آثار تخفيض قيمة العملة الوطنية – الجزائر - مدونة المتخصص The effects of reducing the value of the national currency - Algeria -

آثار تخفيض قيمة العملة الوطنية – الجزائر -

آثار تخفيض قيمة العملة الوطنية – الجزائر -

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

آثار تخفيض قيمة العملة الوطنية – الجزائر -

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

لقد كان الفكر الاقتصادي التقليدي يعتبر آن النقود لها وظائف محدودة ، حيث تمثل وحدة حساب ، مقياس للقيم وسيط للمبادلة وسيط للمدفوعات بمعنى أن دورها حيادي في الاقتصاد ، إلا أن التحليل الاقتصادي النقدي الحديث ركن على دور النقود في التأثير على مستوى النشاط الاقتصادي فهو يولي أهمية كبيرة للسياسات الاقتصادية العامة .

إن تعدد النشاطات الاقتصادية و توسع نطاق المبادلات بين الأفراد و انتشارها الواسع أدى إلى ظهور الحاجة لاستعمال وسيلة تسهل هذه العمليات و تحسن أدائها ،و ذلك لغرض تحقيق التقدم و الرخاء في المجتمعات و هذه الوسيلة تعرف بالنقود التي ظهرت على أنقاض ما يسمى بنظام المقايضة الذي زال اثر الصعوبات التي واجهها المتعاملون .

عن طريق تخفيض قيمة العملة و إعادة تقويمها ( رفعها ) ففي حالة العجز مثلا تلجا الدولة إلى تخفيض قيمة العملة بغرض إعادة التوازنات الخارجية و مواجهة خطر استنفاذ المخزون من الصرف الأجنبي و لكن ينبغي اتخاذ قرار التخفيض تسطير الأهداف المرجوة من هذه العملية ( التخفيض ) و ذلك لتجنب تعميق مسار التدهور و الاختلال في التوازنات الكبرى .

و إذا تأملنا في الوظائف الحديثة للنقود نستطيع أن ندرك مدى إمكانية مساهمتها في تحقيق أهداف اقتصادية بالغة الأهمية كالتأثير على سعر الصرف معدل التضخم و توازن ميزان المدفوعات ......

لدراسة عملية تخفيض الدينار الجزائري و إبراز آثاره على الاقتصاد الوطني من خلال الرجوع إلى تاريخ الأزمة الاقتصادية في الجزائر اثر انهيار أسعار النفط سنتي 1986-1985 و بانخفاض المداخيل من العملات الصعبة بما يزيد عن 40 % حيث انخفضت من 14 مليار دولار إلى حوالي 08 مليار دولار .

أدت هذه الأزمة إلى تقلص وسائل الدفع الخارجية و تراكم العجز في ميزان المدفوعات ، مما أدى بالجزائر إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي قصير الأجل الشيء أدى إلى تقلص متوسط استحقاقات المديونية الخارجية و ارتفاع معدل خدمة الدين الخارجي و بالتالي ارتفاع مخزون الدين الخارجي خلال سنة واحدة ب4,4 مليار دولار سنة 1986 : 22,8 مليار دولار بعدما كان 18,4 مليار دولار سنة 1985 و ذلك ما اثر تأثيرا سلبيا و حادا على الاقتصاد الوطني حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي .

استمرت هذه التوترات و الاختلالات في الحسابات الخارجية و الداخلية للجزائر و هو ما أجبرها أن تستنجد مرة أخرى ، في أفريل 1994 بصندوق النقد الدولي FMI بوضع برنامج استعداد ائتماني قصد تثبيت ميزان المدفوعات الذي جاء بتخفيض ثاني للدينار بنسبة 40,17 % مع وضع سياسة نقدية تقييدية و فرض سياسة صرف مرنة ، و تحرير التجارة الخارجية و إدخال قابلية التحويل تدريجيا للدينار . تبع هذا البرنامج برنامج تعديل هيكلي متوسط المدى في أفريل 1995 و استفادت الجزائر بعملتين لاعادة جدولة ديونها .

انطلاقا من هذا الاهتمام و الأهداف التي رسمت لعملية تخفيض قيمة الدينار و في إطار التغيرات الدولية و اتجاهها نحو الكوكبة و نظرا لهيكلة اقتصاد الجزائر و ارتباطه بالعالم الخارجي و الظروف الصعبة التي مرت بها الجزائر ، تساءلنا إن كان تغيير قيمة الدينار التي قامت بها الجزائر تدريجيا منذ 1987 و الذي تواصل بتخفيض 1991 بنسبة 22 % و في 1994 بنسبة 40,17 % حتمي ، كما تساءلنا عن الأسباب الهيكلية و الموضوعية التي دعت لذلك .

حتى و إن اختلفت و تنوعت الأسباب التي تؤدي إلى تخفيض قيمة العملة ، فانه لم يحقق دائما الهدف المنشود بقدر ما أزم الوضع الاجتماعي و دفع إلى تصفية مؤسسات إنتاجية و تقلص الاستثمار المحلي من خلال تثمين الواردات من هنا تصبح أهمية موضوع سياسة الصرف و تغيير قيمة العملة جديرة بالعناية و التبصر . 

لقد استهدفت دراسات متعددة متابعة تغيرا قيمة العملة الوطنية .

-       سعر صرف الدينار الجزائري – تزامنا مع الأزمة الاقتصادية التي وقعت فيها البلاد وز الوقوف على وضعية الدينار قبل و بعد الإصلاحات و التي استوجبت القيام بها من طرف السلطات و النظر في هيكل الاقتصاد الجزائري الذي تسبب في تعميق الأزمة.

-       و انطلاق من اختيارنا للاقتصاد الجزائري كمحل للدراسة نظرا للدور الذي لعبته نظرية سعر الصرف و خاصة في العشرية الأخيرة في التوازنات الكبرى و التجارة الخارجية . فقد تطرقنا في هذا البحث لمراحل نظام النقد و العملة قبل الإصلاحات و في ظل نظام التخطيط المركزي ( الاقتصاد المخطط ) و كذلك وضعية التجارة الخارجية قبل الإصلاحات و في ظل اقتصاد المخطط و التي لم تكن  تتمتع بالمرونة  في غياب الاهتمام باستراتيجية تنموية مستقبلية كفيلة بأن تجنب الجزائر الوقوع في الأزمة الاقتصادية و الذي تدهور عقيبها سعر صرف الدينار تدريجيا .

-       كما حرصت الدراسة على إبراز المكانة التي تحتلها نظرية سعر الصرف في التجارة و العلاقات الدولية و علاقتها بمختلف النظريات الأخرى كنظرية تسوية ميزان المدفوعات الدولية و بالتالي الوقوف على التأثير سعر صرف الدينار الجزائري في ظل اقتصاد المخطط على التوازنات الكبرى و مدى تأثيره كذلك بالوضعية الاقتصادية ببلاد قبل الإصلاحات ( الأزمة الاقتصادية و بعدها ) و الذي كان من الضروري الدخول في اقتصاد السوق و إصلاح قطاع التجارة الداخلية و تكييف الوضع الاقتصادي مع الاقتصاد الدولي بمقومات و معطيات حقيقية للاقتصاد و منها التخلي على سعر الدينار المبالغ فيه و التعامل بسعر صرف الدينار يتماشى و الواقع الاقتصادي الجزائري و الدولي .

-       و أمام هذه الوضعية و الركود الداخلي للاقتصاد من جهة و تدخل الهيئات الدولية و ضرورة تغيير النهج الاقتصادي الذي بين فشله و أنه لا يمكن الاستمرار به و خاصة في ظل الظروف و التحولات الاقتصادية الدولية لم تجد الجزائر من بدء حسب السلطات سوى اللجوء إلى إصلاحات و التي كانت ملحة من أي وقت مضى و خاصة بعد الأزمة جراء الهيكل الاقتصادي و الذي كان يعتمد على منتوج واحد بأكثر من 90 % ، ووجوب إعادة النظر في هذا الهيكل و إصلاحه بما في ذلك قطاع التجارة الخارجية و خاصة قطاع خارج المحروقات و الذي بإنعاشه سيكون لتخفيض قيمة الدينار نتائجه المرجوة و خاصة في العشرية الأخيرة التي ركزت فيها الدراسة و لقد استدعى تتبع تلك الإصلاحات من طرف السلطات منذ عقد أول اتفاق إلى غاية نهاية عهدة أخر اتفاق .

-       كما نود الإشارة إلى أنه ليس من الموضوعية أن نبحث على أفضل النتائج المرجوة للإصلاحات عقب الأزمة لكون الظروف التي كانت تعيشها البلاد و خاصة الظروف الأمنية و السياسية و الاجتماعية كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد ووقف في العديد من المرات كحائل لترك الإصلاحات المتحدة تعمل عملها حتى توصل البلاد إلى المبتغى .

-       و لقد مست هذه الإصلاحات نظام النقد و العملة و التخفيض الرسميين للدينار الجزائري 1994-1991 بالإضافة إلى مضمون و كيفية عمل مختلف تلك السياسات الاقتصادية مع تحديد مختلف النتائج المحققة ، و إبراز الآثار التي حدثت من خلال تخفيض قيمة الدينار ، و مدى تحقيق النتائج المرجوة ، في ظل الاعتماد على منتوج واحد بأكثر من 90 % بحيث لم يكن لآثار التخفيض النتائج البارزة و المرجوة بالشكل الذي تمليه النظريات الاقتصادية ، على الأقل الوصول إلى الاستعداد النسبي لسعر الصرف و التحكم في التوازنات الكبرى و التقليل من الاختلالات و التي تؤثر اجتماعا .

فيما يخص نمط الربط بسلة العملات و تثبيت سعر الدينار و اداريا لتقليل من مخاطر تقلبات الصرف في ظل اقتصاد مخطط ، فقد كان مختلف المتعاملين من بنوك و مؤسسات مالية و اقتصادية و مصدرين و مستوردين يعملون بسعر الدينار مستقر نسبيا ، فمثلا تستورد سلع من الخارج و تقيم على أساس سعر الصرف المثبت بغض النظر عن التكلفة أو القيمة الحقيقية لتلك المنتجات و أن معظم المؤسسات الاقتصادية و المالية و الإدارية كانت بعيدة عن مخاطر تقلبات سعر الصرف بما في ذلك المستوردين و المصدرين حتى أن قيمة السلع التي كانت تنتج محليا كانت بعيدة عن التنافسية و قوى العرض و الطلب و في هذا نجد :

 – تقليل التكاليف و تحسين النوعية و الكمية .

– حيث كانت الدولة محدد سعر وحدات الإنتاج ، أين كان هدف اجتماعي بحث.

 – تشغيل اليد العاملة و القضاء على الفقر.

 – بغض النظر عن أداء المؤسسات العمومية و التي كانت تحقق في الغالب خسائر و عجز في ميزانيتها و هذا في ظل الاقتصاد و المخطط و بتطبيق نمط الصرف الثابت.

 – سعر الدينار المغالي فيه و بالتالي بعيدة عن مخاطر الصرف.

           و في ظل الاعتماد على منتوج واحد بأكثر من 90 % و بالتالي لم يكن سعر الصرف أداة فعالة في يد الدولة لتوجيه الاقتصاد ، لكن بعد حدوث الأزمة الاقتصادية و بتدخل الهيئات الدولية كصندوق النقد الدولي و في ظل الوضع الغير قابل للاستمرار

– عجز المؤسسات العمومية و بالتالي  عجز الميزانية العامة للدولة و الذي انعكس على المديونية الخارجية و ميزان المدفوعات و بتالي الدخول إلى إصلاحات الاقتصادية

 – المالية و النقدية

– و بتحديد التجارة الخارجية و الصرف و الدخول إلى اقتصاد السوق و توجيه الاقتصاد و تكييف المؤسسات العمومية مع المعطيات الجديدة و ضرورة الدخول في المنافسة و بالتالي تحسين نوعية و كمية السلع ، و توزيع الموارد المحلية بأحسن صورة و تطوير الإنتاج المحلي و بالتالي تقييم المنتجات بقيمتها الحقيقية . و بتالي اتخاذ سعر الصرف العائم كأداة في اتخاذ يد الدولة لتوجيه الاقتصاد و توزيع الموارد المحلية

– الإنفاق و الاستثمار و الطلب المحلي .

أين استطاعت الدولة إن تقلص استيراد بعض المواد

– الكمالية .

               و تغيير متعامليها أو شركائها التجاريين الأجانب حسب حاجيات الاستيراد ، و فرص الاستثمار و تخصيص الموارد الداخلية حسب متطلبات الإنفاق و الاستثمار ، لكن المشكل المطروح هو أن في بداية مراحل الإصلاح عانت المؤسسات العمومية و بالتالي الخزينة العمومية من مشكل تضاعف حجم المديونية و بتالي المديونية الخارجية و زيادة مخاطر تقلبات سعر الصرف و المشاكل التي واجهها المستوردين و المصدرين خاصة خلال الفترة 1996-1989 لولا تحسن أسعار النفط و بالتالي حدوث الاستقرار الاقتصادي شيئا فشيئا حتى سنة 2002 .

              الفرضية و التي تنص على أن الإفراط في الطلب على المنتجات المستوردة ناتج عن الإفراط في التوسع النقدي و المبالغة في سعر الدينار باعتباره المصدر الرئيسي المتسبب في عجز العمليات لميزان المدفوعات سيؤدي إلى تمويل الاستهلاك ، حيث أن في ظل الاقتصاد المخطط كان سعر الدينار بعيد عن قيمته الحقيقية . و الذي استخدم في استيراد السلع بأسعار منخفضة ، دون محاولة تحسين أداء المؤسسات العمومية الاقتصادية ، و الذي كان إنتاجها ضعيفا و لا يلبي حاجيات السوق الوطنية و لم يدعي للسوق الدولية ، بحيث لم تعطي الأهمية لتكلفة الإنتاج ، و نوعية المنتجات ، و بالتالي كانت معظم المؤسسات العمومية تحقق خسائر و عجزا متتاليا أين كان يتم تغطية عجزها من طرف الخزينة العمومية.

               و تم ذلك بإصدار النقود من طرف البنك المركزي أو عن طريق القروض الأجنبية و بتالي  زيادة كمية النقود المتداولة و ارتفاع الأسعار ، تغطية العجز بدون مقابل إنتاجي هذا ما أثر على الميزانية العامة و حجم المديونية الخارجية و ميزان المدفوعات و استفاد المخزون من احتياطي الصرف ، و بالموازاة التأثير على سعر الصرف و اللجوء نحو التخفيض ، و بالتالي معظم العمليات لتمويل عجز المؤسسات كانت تمثل كتمويل للاستهلاك و خاصة في لامرحلة الاقتصاد المخطط ، و الذي كان هدفه اجتماعي اكثر من كونه اقتصادي .

              و تخفيض قيمة العملة في أي بلد يؤدي إلى الحد من الطلب الداخلي على المواد المستوردة هذا ما يدفعه المنتجين المحليين إلى رفع إنتاجهم و تحسينه و بتالي تشجيعهم على إحلال الواردات وزيادة الصادرات و بالتالي  تحسين وضعية ميزان المدفوعات ، لكن الملاحظ أن هذه العمليات لم تحدث في الجزائر .

             خاصة بعد مراحل التخفيض ، فلقد بلغت الواردات أكبر قيمة لها بمستوى 11 مليار دولار و لقد ترواحت خلال العشرية ما بين 8 و 11 مليار دولار ، غير أن الجزائر مازالت من التبعية للأسواق الخارجية بنسبة كبيرة خاصة المواد الغذائية القمح و التي لا يمكن الاستغناء عنها بالإضافة إلى الأدوية و قطع الغيار و الآلات المستخدمة في الصناعة ضف إلى ذلك استيراد السيارات و بعض المواد الأخرى عن طريق المهاجرين .

            و إذا كان تخفيض قيمة الدينار و يؤثر على الطلب الكلي و منه نفقات الاستثمار فان هذا لا يتماشى و متطلبات التنمية الاقتصادية و بتالي تطوير الصادرات ، حيث أن بتخفيض قيمة الدينار تصبح قيمة الواردات مرتفعة الثمن – بما فيها المواد الأولية و المواد نصف مصنعة وواردات الآلات المستعملة في الإنتاج – و بارتفاع قيمتها تقوم الدولة بتقليص استيردها هذا ما يؤثر على الاستثمار ، و بتالي التأثير على حجم الإنتاج المحلي ، مما يؤثر على تطوير الصادرات ، و هذا ما يتبين بعد التخفيض الرئيسي للدينار و حتى سنة 1996 بحيث لم يعرف الإنتاج المحلي تمسنا خلال فترة الإصلاحات و في نفس الوقت بقيت الصادرات ضعيفة و بالتحديد الصادرات خارج المحروقات ن أين عرفت تحسنا في السنوات الأخيرة خاصة خلال الفترة 2002-1997  و أين بدأ الدينار الجزائري يعرف نوعا من الاستقرار ، و بداية مشروع الإنعاش الاقتصادي ، أين بدأت بعض المؤسسات الاقتصادي العمومية تعرف نوعا من الإنعاش .

           تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي بما في ذلك إجراءات التخفيض لقيمة الدينار ليس كفيلا بتحسين وضع التجارة الخارجية – ميزان المدفوعات – فتظهر من خلال المكانة التي تزال تحتلها الصادرات النفطية من الصادرات الكلية ( لم تنخفض عن مستوى 95 % و هذا ما تأكد سنة 1998 حين تدهورت أسعار النفط الشيء الذي أدى إلى تدهور الرصيد التجاري إلى جانب مؤشرات أخرى ، و زاد تأكد اكثر في السنوات 2000-1999 حين ارتفعت أسعار النفط أدى إلى تزايد الرصيد التجاري و الذي انعكس بالإيجاب على رصيد ميزان المدفوعات إلى بعض المؤشرات الأخرى كبقاء مستوى قطاع الخدمات في وضعه التقليدي ، من جهة و تواصل فاتورة الواردات في مستواها من جهة أخرى وثبات مستوى التحويلات من جانب واحد كذلك ليؤكد اكثر فاكثر عدم نجاعة تلك الإصلاحات و تحقيقها للأهداف المرجوة بأكملها بما في ذلك عمليات التخفيض على مستوى التجارة الخارجية ميزان المدفوعات – لكن لا ينافي ذلك لوجود أو تحقيق بعض المؤشرات الإيجابية كتحسن نوعي للصادرات خارج المحروقات بسبب القطاع الفلاحي لبعض السنوات ، إضافة إلى تحويلات المعتربين و تحقيق استقرار نوعي في الواردات .

النتائج المستخلصة:

إن مختلف العمليات لتغير قيمة العملة الوطنية كانت في اتجاه التخفيض و لم تعرف حالات إعادة تقويم – و خاصة في ظل الإصلاحات التي كان يمليها صندوق النقد الدولي و التحول نحو اقتصاد السوق و تحرير التجارة الخارجية و الصرف و بتالي كان لابد العمل بسعر الصرف الحقيقي للدينار ، و التخلي عن سعر الصرف المغالي فيه ، و الذي كان معمول به في الاقتصاد المخطط .

         إصدار منظر و برامج الإصلاح المدعومة على إن الاختلالات تعود لاسباب داخلية اكثر من كونها خارجية ، و من ثم نجدها تصر على اتباع سياسات تقييدية – نقدية و مالية – و قصورها على  مواجهة كا أنواع الاختلالات باختلافها للدول الطالبة للإعانة ، و بتالي تحمل جزء من بذور فشلها .

          إن إجراءات تخفيض قيمة العملة الوطنية – الدينار الجزائري – قصد تحسين وضعية ميزان المدفوعات لم تكن ناجعة مقارنة بالأهداف المنتظرة و المسطرة و لعدم تحقق ميدانيا شروط نجاحها عكس ما تمليه النظريات الاقتصادية بحيث اثبت الواقع نجاعة العملية في الدول المتطورة التي تتمتع بمرونة في الهيكل الاقتصادي و إنها قلما تنجح في الدول النامية ، غير إن الجزائر في السنوات الأخيرة 2002-1999 سجلت بعض النتائج الإيجابية و حققت استقرار نوعي سعر الدينار و سجلت زيادة للصادرات خارج المحروقات و تحكم نوعي في الواردات إلا أن بعض الواردات كانت عبارة عن مواد تجهيز و آلات تستخدم في الصناعة – و بداية الانتعاش الاقتصادي لبعض المؤسسات و بتالي و الاندماج نحو اقتصاد السوق ، و بالتالي  تزويد الطلب المحلي و إحلال السلع محل الواردات ، بالإضافة إلى تحويلات المغتربين بالعملة الصعبة .

         إن السلطات لم تداع تطبيق الإصلاحات للحالة الاقتصادية للبلد الذي كان يعاني من الهشاشة و عدم المرونة مما جعل عملية تخفيض الدينار لم تأتى بثمارها المرجوة لولا تحسن أسعار البترول و بتالي تحسن الوضع الخارجي لاوقع البلاد في أزمات أخرى اكثر تعقيدا و خاصة و إن الظروف التي طبقت فيها الإصلاحات أثرت على الشريحة و الاجتماعية و التي لم تتمكن من المشاركة بفعالية في هذه الإصلاحات .

إن تحسن وضعية ميزان المدفوعات و خاصة في السنتين الاخريتنن لم تكن راجعة لإجراءات تخفيض قيمة الدينار بل تعود لارتفاع أسعار المحروقات و بتالي تحقيق فائض في الميزان التجاري و هذا لا يفسر نجاح عملية التخفيض .

             إن الإصلاحات أسندت للمؤسسات العمومية ، خصوصا أمام غياب تنسيق فيما بينها و بين الوزارات مما أدى إلى تركها لوظائفها الأساسية بالإضافة إلى أن هذه المؤسسات لم تكن مهيئة للدخول في اقتصاد السوق و التنافسية و تحرير التجارة الخارجية ، و التي بدا معها العمل بقيمة الدينار الحقيقية الغير مغالي فيها ، و خاصة و ان المؤسسات في بداية الإصلاحات كانت غارقة في المشاكل و الديون التي كانت على عاتقها مما جعلها عاجزة عن إيجاد مكان لها في السوق الوطنية و الدولية و توفير السلع بالكمية و النوعية المرغوبة الأمر الذي صعب من تموينها مع تزايد الأسعار ، و ما لذلك من انعكاسات على الاقتصاد – الإنتاج و بالتالي إحلال الواردات .

         لكن شيئا فشيئا في السنوات الأخيرة بدأت تندمج في المعطيات الجديدة لاقتصاد السوق .

نظرا للنتائج المحققة في بعض جوانب الاقتصاد و ان كان بعضها كقطاع النقد و الصرف و التجارة الخارجية لذا نقترح ما يلي :

           إن الوصول إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي و التنافسية لا يتوقف على القيام بإجراءات و تدابير اقتصادية كتخفيض قيمة العملة و إصلاح الأسعار لكنه يتوقف على إصلاحات تؤدي إلى زيادة الإنتاج بالكمية و النوعية المطلوبة و لا يتحقق ذلك في ظل الظروف التي يعيشها الاقتصاد الجزائري و التي لا تزال تعمل على تهميش كل من القطاع الفلاحي القطاع الصناعي خصوصا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا القطاع السياحي ، هذا ما يتطلب إعادة النظر في الهيكل الاقتصادي و القيام بمسيرة تنموية و استخلاص الدروس من تجارب الدول الباقة تمثل هذه الإصلاحات خصوصا بعد تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يعتبر دافعا قويا للانطلاق نحو النحو .

             تعميق إصلاح الهيكل الاقتصادي و تفعيل القطاع المنتج و توسيع قاعدته الإنتاجية عن طريق الاستثمار و الوقوف في زوجه الإجراءات و القرارات البيروقراطية التي تقف في وجه الاستثمار الخاص سواء المحلي و الأجنبي ، و العمل على تحفيزه بتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق اكبر مردودية و باتلي توفير السلع بالكمية و النوعية و تكوين المقابل للنقود و الذي به تتعزز قيمة الدينار الجزائري و يتحقق استقراره .

            إكمال إقرار إصلاح زراعي شامل و تنفيذه و استغلال جميع إمكانياته الطبيعة – استصلاح الأراضي الجبلية و الصحراوية و العمل بالتقنيات الحديثة للري و استخدام مختلف أنواع الآلات كإجراءات و الحاصرات و المضخات ...الخ و خاصة لاهتمام بزراعة القمح مدى نجاح التجربة الصحراوية ، و لاسيما و ان امكانيات القطاع الزراعي تبعث بالارتياح ، و بتالي الحد من الواردات الغذائية و لاسيما يخص القمح الذي مازالت الجزائر تعاني من التبعية الغذائية منه ، و كذا تنو يع الصادرات ، الشيء الذي يسمح بدخول العملة الصعبة و تعزيز مكانة الدينار الجزائري .

              زيادة عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تفعيل دورها مادام أنها استطاعت التأقلم مع الوضع الجديد لاقتصاد السوق و اثبت وجودها و كذا لما بينة تجربة العديد من الدول و التي عن طريقها وصلت إلى تنويع الصادرات و إكساب الاقتصاد تنافسية على مستوى الأسواق الدولية و ترشيد الواردات و باتلي دخول العملة الصعبة الشيء الذي يدعم قوة و مركز و استقرار العملة الوطنية .

               إحداث تكامل بين القطاع الفلاحي و الصناعي و بتالي تحسين أداء القطاعين من حيث الإنتاج و المرديودية و ذلك بأن القطاع الصناعي يقوم بتزويد القطاع الزراعي بمختلف الوسائل و لإمكانيات الحديثة ، و في نفس الوقت بتنفيذ القطاع الصناعي من تصريف إنتاجه و بتالي تحقيق أرباح و أما المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  تقوم بالاستفادة من مختلف المواد الأولية الفلاحية التي تستخدم في الصناعة و تزويد السوق المحلية بمختلف السلع الاستهلاكية الضرورية و الحد من الاستيراد و بتالي خروج العملة الصعبة و تعزيز سعر الدينار .مواصلة عملية الخوصصة مع التكفل بالكم الهائل من العمال المسرحين و الذين لهم من الإمكانيات و الخبرة و التجربة  و ما يؤدي إلى تفعيل دور المؤسسات و تحقيق مردودية و تنافسية الاقتصاد .

                 الاهتمام بقطاع الصيد البحري بتوفير الإمكانيات اللازمة لاستغلال السواحل و الموانئ قدر المستطاع و تفعيل التكامل الاقتصادي بين قطاع الصيد البحري و قطاع الصناعة و بتالي تزويد السوق المحلية بمختلف المنتجات البحرية و تموين المؤسسات الصناعة و التغليب بمختلف أنواع الأسماك لتحقيق لاكتفاء الذاتي و الحد من الواردات و بتالي تنويع الصادرات خارج المحروقات و منه تعزيز مركز العملة الوطنية .

          و لاهتمام أكثر بمجال لاستثمار في قطاع النخيل و خاصة في النوعية الجيدة و المطلوبة و ما يمكن أن تجلبه من عملة صعبة و تنويع الصادرات خارج المحروقات .

          إحداث وكالات وهيئات في الداخل و الخارج مع تفعيل دورها للتعريف بالمنتوج المحلي ، كما يطلب ذلك من السفارات و القنصليات المتواجدة في الخارج .

مواضيع مماثلة:

مواضيع مماثلة:

نجاح عملية التخفيض و مراحل تطور نظام العملة الوطنية في الجزائر

مراحل نظام العملة الوطنية في الجزائر

ظهور وتطور العملة

العملة الوطنية

أسباب تخفيض قيمة العملة الوطنية

آثار تخفيض قيمة العملة الوطنية – الجزائر -