المؤسسة وتدعيم القطاع الخاص في الجزائر Fondation et renforcer le secteur privé en Algérie

مطلب 2: المؤسسة وتدعيم القطاع الخاص في الجزائر:

بعدما عرفته المؤسسات الجزائرية في الفترة الأخيرة من تقلبات إيجابية وسلبية وما عانت منه في سبيل لعب دورها على أحسن وجه وجب على الدولة الجزائرية لعب دورها في تدعيم هذه المؤسسات من أجل رفع مستوى أدائها وملاءمتها مع المحيط الداخلي والخارجي، فسعت في ذلك من خلال توجيهات وسياسات مدعمة للمؤسسات الخاصة خاصة من أجل تنمية المبادرة الفردية وتفعيل الإقتصاد الوطني ليتماشى مع الظروف المحيطة، وفيما يلي أهم الأشياء التي قامت بها الدولة في سبيل دعم هذه المؤسسات الخاصة.

1- الإهتمام الفعلي بالمؤسسات الخاصة من خلال السياسات والقوانين:

إن أهم شيء وأول شيء كان لا بد القيام به وهو الذي فعلته الجزائر هو الاهتمام الفعلي بهذه المؤسسات والذي يعتبر مفتاح باب الدعم والترقية وكان ذلك من خلال السياسات التي وضعتها الجزائر لأجل ذلك خاصة في سنوات التسعينات حيث بدأت الاهتمام بها فعليا حيث في الثمانينات كان القطاع الخاص مشارا إليه بأنه مشارك في عملية التنمية والإهتمام الأكبر كان بالقطاع العام نتيجة للتوجيهات في السياسة الجزائرية آنذاك لتأتي سنوات التسعينات بزوال القطبية الاشتراكية وحدوث عدة تطورات في الاقتصاد العالمي الذي كان له الأثر المباشر على السياسة الاقتصادية فظهور مصطلح جديد ما سمي بالعولمة وضرورة تحرير التجارة الخارجية كل هذه الظروف جعلت الجزائر تفكر في طريقة لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية الجديدة فأصبح التفكير جديا في تطوير المشاريع الخاصة كوسيلة تنموية.

وكان ذلك من خلال ما أقرته الجزائر من خلال سياساتها وأهمها:

دستور 1989 الذي وقع شهادة زوال التوجه الإشتراكي.

قانون 10/90 الصادر في 14 أفريل 1990 الذي جاء لعدة أهداف هي: إحلال إقتصاد السوق مكان الاقتصاد المركزي، ترقية مناصب العمل، تحرير الأسعار، تحرير أسعار الصرف والتجارة الخارجية، استقلالية البنوك التجارية والبنك المركزي، كما عالج مشكل الاستثمار الأجنبي الخاص.

المرسوم التشريعي رقم 12/93 الذي يهدف إلى تحديد النظام الذي يطبق على الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية التي تنجز ضمن الأنشطة الاقتصادية الخاصة بإنتاج السلع والخدمات الغير مخصصة صراحة للدولة أو فروعها.

المرسوم التنفيذي رقم 29 / 96 المنشئ للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.

إنشاء وزارات خاصة بالمؤسسات الاقتصادية، خاصة وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما تم إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والديوان الوطني لترقية التجارة الخارجية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2334 / 96 الصادر في أكتوبر 1996.

صندوق ترقية المنافسة الصناعية الذي أسس بموجب المادة 32، من قانون المالية لسنة 2001.

الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية الذي أنشئ بموجب المادة 89 من قانون المالية لسنة 2000.

صندوق تطوير مناطق الجنوب أنشئ بموجب المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2001.

كما تم إنشاء صندوق تنمية الهضاب العليا، الوكالة الوطنية لدعم وتطوير الاستثمار، الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال القانون التوجيهي رقم 18 – 01 الصادر في 13 ديسمبر 2001 إضافة إلى برنامج التأهيل الذي اعتمدته الجزائر والذي ذكر سابقا.

2- الدعم المالي و الجبائي:

حيث خصصت الدولة أموال ضخمة في سبيل دفع الاستثمار وبالتالي دفع القطاع الخاص نحو الأمام وذلك بتخصيص مبالغ هامة لدعم المؤسسات وكما تم إعطاؤها ميزات وإعفاءات حسب طبيعة كل مؤسسة ومجال نشاطها

كما قامت الوزارات بإحداث آليات مالية تتلاءم وخصوصية المؤسسة من أجل تحسين التمويل المالي.

3- ترقية المناولة:

باعتبار أن المناولة الصناعية من أهم الوسائل لتنمية القطاع والأداة المفصلة لتكثيف نسيج المؤسسات الخاصة كانت أو عامة وتقوم الوزارات حاليا بعمل تحسين اتجاه المتعاملين الاقتصاديين للإندماج في فضاءات ترقيتها كبورصات المناولة والشراكة الجهوية المتواجدة.

وتدعيما لنشاط المناولة الموجودة وتنظيمه تم تأسيس مجلس وطني لترقية المناولة يلتقي فيه المناولون والمؤسسات الصناعية ومؤسسات المناولة الصناعية وتعزيز عملية الشراكة بين القطاع الوطني الخاص والعام، وكذا مع الأجانب.

4- ترقية التشاور:

إن ترقية التشاور مهمة لا بد على الدولة العمل عليها لإيجاد مناخ ملائم للعمل في الميدان بين مختلف المؤسسات والجهات المعنية بالنشاط الإقتصادي مثلا على ما تقوم به الدولة مجال ترقية النشاط وما تقوم به الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة المتوسطة التي تعمل على خلق فضاء التشاور عن طريق الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل، بدراسة ومناقشة مختلف مشاكل المؤسسات الخاصة بها.

وقد تدعم هذا العمل بتأسيس مجلس وطني استشاري وتتطلب مختلف هياكل التنظيمية وهذا تطبيقا لقانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا بهدف ضمان حوار دائم ومستمر بين السلطات والشركاء الاجتماعيين.

5- ترقية محيط المؤسسة:

يعتبر المحيط الذي تنشط فيه المؤسسات من أهم المؤشرات على وضعيتها ففي الجزائر يتميز هذا المحيط بان هاهم المشاكل التي تؤخر نمو هذه المؤسسات فبالإضافة للمحيط المالي الذي لا يتلاءم مع خصوصية المؤسسات فان المحيط الإداري يعتبر بطيئا بالنظر للعديد من الإجراءات المطلوبة سواء عند الإنشاء أو عند مزاولة النشاط.

ففي إطار تحسين العقار الصناعي قامت الدولة بإعادة تنظيمه في شكل شركات لمساهمة الدولة (SGP) لتقوم بتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط والتخزين عبر كافة إنحاء التراب الوطني حيث يجد المستثمر فضاءات مهيأة وتسهيلات لازمة لانتصاب المشاريع .

الفهرس مذكرة تخرج الشراكة الأورو جزائرية و تأثيرها على المؤسسة الجزائرية

الفهرس

فهرس الجداول

مقدمة عامة

الفصل الأول: الشراكة الأورو متوسطية

المبحث الأول: الاتحاد الأوروبي

مطلب 1: نشأة الاتحاد الأوروبي

مطلب 2: هيئات الاتحاد الأوروبي

مطلب 3: أهداف الاتحاد الأوروبي.

المبحث الثاني: الشراكة الأورو متوسطية من التعاون إلى الشراكة

مطلب 1: ماهية الشراكة الأور متوسطية و خصائصها

مطلب 2: أهداف الشراكة الأورو متوسطية و مجالات النشاط.