التعاون الاقتصادي و المالي بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي قبل 1996 La coopération économique et financière entre l'Algérie et l'Union européenne avant 1996

التعاون الاقتصادي و المالي بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي قبل 1996 La coopération économique et financière entre l'Algérie et l'Union européenne avant 1996

مطلب 1: التعاون الاقتصادي و المالي بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي قبل 1996:

           لم توقع الجزائر خلال الستينات على اتفاقية التعاون مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية(CEE), لأن علاقة الجزائر مع هذه الدول آنذاك طبعتها خصوصيات جعلتها تحصل على أفضليات جمركية لصادراتها نحو المجموعة, إضافة إلى الامتيازات المحصلة عليها في اتفاقيات افيان الثانية المنعقدة خلال 7 إلى 18 مارس 1962, بالنسبة للسوق الفرنسية, حيث جاء في مضمونها باب خاص بالجانب الاقتصادي يقتضي التعامل الاقتصادي و الثقافي بين الجزائر و فرنسا.

           مع بداية السبعينات قررت دول المجموعة و بإلحاح من ايطاليا و بشكل فردي من بين دول المجموعة رفض استمرار منح الأفضليات الجمركية على المنتجات الزراعية الجزائرية, و هذا ما دفع بالجزائر إلى الانطلاق في مفاوضات مع المجموعة عام 1972.

          و بعد المفاوضات وقعت الجزائر اتفاقية التعاون رسميا في 26 أفريل 1976 لتدخل حيز التنفيذ رسميا في نوفمبر 1978, و أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة, و هذه الاتفاقية تدخل في إطار السياسة المتوسطية الشاملة المنتهجة من قبل المجموعة ابتداء من عام 1972, و تهدف هذه الاتفاقية إلى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للجزائر, و المفاوضات التي أدت إلى التوقيع على اتفاقية التعاون كانت وفقا للعلاقات التجارية بين الطرفين, و لم تأخذ بعين الاعتبار التحولات المحتملة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية في المستقبل, و قد جاء في هذه الاتفاقية على أن تمنح للجزائر بعض الأفضليات كإمكانية تصدير السلع الصناعية الجزائرية إلى أسواق دول المجموعة بدون رسوم جمركية مع تحديد حصص على شكل سقوف سنوية للمنتجات الزراعية الجزائرية الداخلة إلى المجموعة و الحصول على تخفيضات جمركية عليها, حيث تفرض الرسوم بشكل عادي للكمية التي تتعدى هذه السقوف, و هذا لترقية المبادلات بين الأطراف و رفع مستوى نمو التجارة الخارجية للجزائر, و في هذا الإطار فان التعاون التجاري هذا لصالح الصادرات الأوروبية باعتبار أن الجزائر أهم زبائن المجموعة في السلع الغذائية.

            و في إطار هذه الاتفاقية تم التعاون في المجال الاقتصادي التقني حيث شمل تنمية الإنتاج و الهياكل الاقتصادية و تنمية التعاون العلمي و التكنولوجي 00و كذا في إطار التعاون المالي تم تقديم إعانات مالية عن طريق بروتوكولات تعاون خلال الفترة (1978-1996) و التي شملت 4 بروتوكولات مالية بمبلغ إجمالي قدر ب 909 مليون ايكو, و يتضح هذا وفق الجدول التالي:

جدول رقم (4) يوضح مبالغ بروتوكولات التعاون المالي خلال الفترة

(1978-1996) للجزائر                                                 (الوحدة: مليون أورو)

البروتوكولات المساعدات	البروتوكول الأول (1978-1981)	البروتوكول الثاني (1982-1986)	البروتوكول الثالث (1987-1991)	البروتوكول الثالث (1992-1996)	المجموع
هبات	25	28	56	125	234
قروض	89	123	83	280	675
مجموع	114	151	239	405	909
القيمة المستهلكة	108	141	293	145	633
النسبة(%)	94.73%	93.38%	100%	35.80%	69.37%

                                            قيمة مستهلكة

                 النسبة(%) =           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  . 100

                                        مجموع (هبات+قروض)

 

المصدر: من إعداد الطلبة بالاعتماد على معطيات من:

* جمال عمورة, دراسة تحليلية و تقييمية لاتفاقيات الشراكة العربية الأورو متوسطية, مرجع سابق, ص 181.

* شامي رشيدة, المنظمة العالمية للتجارة و الآثار المرتقبة على الدول النامية – حالة الجزائر-, أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية, فرع نقود و مالية, جامعة الجزائر, 2006-2007, ص 123.

            من خلال تحليل أرقام الجدول يتضح لنا أن المبالغ المالية التي تضمنتها البروتوكولات الأربعة بلغت (909 مليون أورو), جزء منها في شكل إعانة مالية من طرف المجموعة الاقتصادية الأوروبية بقيمة(234 مليون أورو), و جزء آخر كقروض ممنوحة من طرف البنك الأوروبي للاستثمار(BEI) بقيمة (675 مليون أورو), و الملاحظ أن هذه المساعدات غلب عليها طابع القروض المقدمة من طرف البنك الأوروبي للاستثمار ب:74.25% من مجموع المساعدات.    

           كما نلاحظ أن مجموع قيمة المبالغ المستهلكة بلغت (633 مليون أورو) أي بنسبة(69.37%) من مجموع مبالغ البروتوكولات الأربعة, مع تسجيل أعلى نسبة في استهلاك المبالغ بنسبة(100%) خلال البروتوكول الثالث, يليها البروتوكول الأول(94.73%)ثم البروتوكول الثاني(93.38%) و في الأخير البروتوكول الرابع ب(35.805), و ما يمكن ملاحظته هو وجود ضعف في استهلاك القروض, خاصة في البروتوكول الرابع الذي تزامن مع الوضع الصعب الذي عرفته الجزائر ابتداء من 1986, و هذا بسبب صعوبة و تعقيد الإجراءات و تحفظ اللجنة الأوروبية حول اختيار المشاريع, إلى جانب غياب إدارة جدية و متابعة من الجزائر في تجسيد المشاريع المسطرة.

           ان نسبة القروض مرتفعة في كل البروتوكولات فهي (78.07%) في البروتوكول الأول, (81.45%) في البروتوكول الثاني, (76.56%) خلال البروتوكول الثالث, و كذا (62.22%) خلال البروتوكول الرابع, كما نسجل أدنى المبالغ في البروتوكول الأول(114 مليون أورو) أي 12.54% من مجموع المبالغ, و كذا أعلى المبالغ خلال البروتوكول الرابع(405 مليون أورو) أي 44.55% من مجموع المبالغ.

        و بالموازاة مع الأشقاء المغرب و تونس, فان الجزائر تحتل المرتبة الثانية في الدول المغاربية بالنسبة لمجموع المبالغ بعد المغرب ب(1151 مليون أورو) مع احتلال الجزائر المرتبة الأخيرة من حيث مبالغ المساعدات المقدمة كهبات من طرف المجموعة ب(234 مليون أورو), بعد كل من تونس (301 مليون أورو) و المغرب ب(1017 مليون أورو).

              بدأت الجزائر تتوجه إلى الشراكة و ذلك طبقا لحتمية الظروف و التحولات الدولية, و ذلك بدخول الجزائر في مفاوضات شاقة الأولى من نوعها في إطار الشراكة عام 1993, و قد شرع في 4 مارس 1994 في سلسلة من التشاورات غير الرسمية تبعتها مناقشات استكشافية حول مشروع تمهيدي للاتفاق حول الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيث تبنى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للجزائر أربعة جولات استكشافية دامت من جوان 1994 إلى فيفري 1996, و حاول الاتحاد الأوروبي أن يلزم الجزائر بالاتفاق, فرفضت الجزائر ذلك في عام 1996 لسببين, الأول: هو احترام المؤسسات الجزائرية, و لعدم مصادقة البرلمان الجزائري على الاتفاقية, و السبب الثاني هو انتظار الجزائر من البرلمانات الأوروبية أن تصادق على الاتفاقية, ففي خلال 1993 إلى 1996 مرت الجزائر بظروف صعبة على المستويين الأمني و السياسي, بسبب الأزمة الداخلية, مما أدى هذا الوضع إلى حالة العزلة بالنسبة للجزائر مما أدى إلى اعتبار عرض الاتحاد الأوروبي إلى الشراكة أداة لفك العزلة على الجزائر, و في هذه الظروف الصعبة الداخلية و الخارجية اعتمدت الجزائر على إستراتيجية التريث في اتخاذ القرار خاصة و أن الاقتصاد الجزائري كان مربحا بين التخطيط الاقتصادي, و اقتصاد السوق, فتوقفت المفاوضات إلى غاية عام 1997.