نجاح عملية التخفيض و مراحل تطور نظام العملة الوطنية في الجزائر The success of the reduction and the evolution of the national currency system in Algeria process

نجاح عملية التخفيض و مراحل تطور نظام العملة الوطنية في الجزائر رغم المؤشرات الداعية لتخفيض قيمة العملة ، فان عملية التخفيض تتطلب شروطا نظرية و عملية ، و ان لم تستوف هذه الشروط قد يؤدي الى زيادة التضخم دون تحسين لوضعية ميزان المدفوعات الخاردية مما يؤدي الى تخفيض جديد و اغراق البلد في دوامة من التضخم و نستخلص شروطا نظرية أساسية ندرسها فيما يلي: لكي تكون عملية تخفيض العملة فعالة يجب توفر العوامل التالية المرتبطة ببعضها البعض : - استقرار الأسعار المحلية - مرونة أسعار الصادرات و الواردات - أثار المداخيل . - - و لمناقشة هذه الفرضيات تجدر الإشارة للتمييز بين المفهومين التاليين : فعلية التخفيض : ejjectivite ، و فعالية التخفيض : ejjecacite - فعلية التخفيض: تلك النسبة التي ينعكس من خلالها التراجع الاسمي للعمالة المحلية بانخفاض الأسعار للسلع الغير القابلة للتداول أي أسعار الصرف الحقيقية - فعالية التخفيض: تتمثل في رد فعل الطلب و العرض المحليين على اثر تغير الأسعار النسبية للسلع القابلة للتداول دوليا .

نجاح عملية التخفيض و مراحل تطور نظام العملة الوطنية في الجزائر

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص The success of the reduction and the evolution of the national currency system in Algeria process

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

نجاح عملية التخفيض و مراحل تطور نظام العملة الوطنية في الجزائر

          رغم المؤشرات الداعية لتخفيض قيمة العملة ، فان عملية التخفيض تتطلب شروطا نظرية و عملية ، و ان لم تستوف هذه الشروط قد يؤدي الى زيادة التضخم دون تحسين لوضعية ميزان المدفوعات الخاردية مما يؤدي الى تخفيض جديد و اغراق البلد في دوامة من التضخم و نستخلص شروطا نظرية أساسية ندرسها فيما يلي:

            لكي تكون عملية تخفيض العملة فعالة يجب توفر العوامل التالية المرتبطة ببعضها البعض :

-        استقرار الأسعار المحلية

-        مرونة أسعار الصادرات و الواردات

-        أثار المداخيل .

-         

- و لمناقشة هذه الفرضيات تجدر الإشارة للتمييز بين المفهومين التاليين : فعلية التخفيض : ejjectivite ، و فعالية التخفيض : ejjecacite  

-       فعلية التخفيض: تلك النسبة التي ينعكس من خلالها التراجع الاسمي للعمالة المحلية بانخفاض الأسعار للسلع الغير القابلة للتداول أي أسعار الصرف الحقيقية

-       فعالية التخفيض: تتمثل في رد فعل الطلب و العرض المحليين على اثر تغير الأسعار النسبية للسلع القابلة للتداول دوليا .

·       مدى تحقيق شروط محلية تخفيض قيمة الدينار :

-1استقرار الأسعار المحلية:

-  عرف عموما مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي بعد 1994 تحسنا ، هذا يجعل السلع القابلة للتداول المنتجة محليا و المتاحة منافسة في الأسواق الدولية و من جهة الطلب المحلي على الواردات يتقلص من جهة أخرى .

-   و بالرغم من التحسن الإيجابي بصفة عامة لسعر الصرف الفعلي الحقيقي و ارتفاع القدرة التنافسية للسلع المحلية القابلة للتداول الدولي ، فان شرط استقرار الأسعار لم يتحقق إلا بفعل :

-        النسبة المرتفعة للعملية الثانية لتخفيض قيمة الدينار بنسبة 40,17 %

-        سياسة نقدية تقليدية تحرير معدلات الأسعار ...

-        تثبيت الأجور .

- هذا لأن انزلاق و تخفيض قيمة الدينار بالموازاة مع تحرير الأسعار أدى الى ارتفاع الأسعار المحلية بالنسبة لارتفاع مستوى التضخم للشركاء التجاريين حيث بلغ مستوى التضخم ما يزيد عن 35 حسب التصريحات الرسمية في نهاية 1997-1996 ، مست هذه الزيادة كل من السلع و الخدمات بنسب متفاوتة حتى تلك التي تنتج محليا ، و يوجد عوامل أخرى مؤثرة على مستوى التضخم من بينها زيادة الطلب على العرض و زيادة التكاليف و الإفراط في خلق النقود .

-        لم تحقق العملية الأولى للتخفيض الهدف المنشور بحيث عرف الرسم البياني رقم 04 مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي تراجعا سلبيا سنة 1993-1992 الذي أصبح يعمل كمقياس لتحديد مستوى سعر الصرف الاسمي للدينار مع مراعاة ارتفاع معدل التضخم  حيث عرف ارتفاعا خلال الفترة 92-88 يقدر بحوالي 18 %مع ارتفاع الأسعار و ضعف الإنتاج المحلي من جهة أخرى ، الطلب على الواردات بقي نسبيا دون تغيير واضح و لاسيما تلك المتعلقة بالمواد الاستهلاكية.

       اعتبر تراجع مؤشر سعر الصـرف الفعلي الحقيقي هذا الفترة 93-92 أحد الأسباب و الدوافع العملية التخفيض الثانية التي جاءت في أفريل 1994

- مرونة طلب الصادرات و الواردات:

-عرفنا أنه كلما ارتفعت مرونة الطلب على الصادرات و الواردات كلما كان تخفيض قيمة العملة يعتبر ناجحا في تحين وضع ميزان السلع و الخدمات بصفة أشمل.

-        غير أنة مرونة الطلب سواء على الصادرات و الواردات بقيت ضعيفة لاعتبارات موضوعية منها تبعية الجزائر للواردات مواد استهلاكية أو مدخلات  وبحكم طبيعة هذه التبعية ، و بالرغم من تخفيض الدينار و تحسن مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي ليس باستطاعة الجزائر أن تؤثر على الأسعار الدولية و ترفع صادراتها في المدى القصير نظرا لبنيتها الاقتصادية .

- إن عرض الصادرات المنتجات الجزائرية خارج المحـروقات محـدودة جدا ، كما و كيف من حيث الطلب الأجنبي عليها ، ولو كان ذلك ، فقدرة استجابة الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن لا يسمحان بذلك . لم تستفيد الجزائر من عملية التخفيض في مجالي التصدير و السياحة رغم الإمكانيات و القدرات المتوفرة .

-        يتطلب تغيير البنية الاقتصادية من نمط التسيير المخطط إلى نمط بنية الاقتصاد الحر الذي يهدف إلى المردودية الاقتصادية و المالية وقت طويل نسبيا حتى تظهر نجاعة تخفيض قيمة الدينار .

            تبدو مرونة الطلب على الصادرات منعدمة الفعالية لأنت أسعار أهم الصادرات المحروقات محدودة بالدولار خارج دائرة الجزائر . أما باقي الصادرات لا تزال ضعيفة نظرا لضعف الإنتاج المحلي و اختلال القطاع الإنتاجي ، الأمر الذي يرشحها لعدم الاستفادة من عملية التخفيض في المدى القصير و المتوسط .

- يتمثل تأثير تخفيض قيمة الدينار على المحروقات بصفة عامة من تعظيم المداخيل بالعملة الوطنية دون أن يؤثر على الزيادة في الكميات المصدرة التي تتحدد في إطار منظمة OPEP/OPEC .

- أما مرونة الطلب على الواردات بقيت مستقرة نسبيا أو ضعيفة لكون اقتصاد الجزائر يحتاج إلى الواردات من المواد الأولية و مواد نصف مصنعة و معدات و خدمات التي يصعب إحلالها في المدى القصير و المتوسط ، و عليه بالرغم من ارتفاع أسعار المدخلات بالدينار المنخفض فالجزائر في حاجة أليها من أجل مواصلة دوراتها الإنتاجية . كل تخفيض في الواردات يعني تعطل في الإنتاج و بالتالي اختلال التوازن الداخلي و منه استحالة رفع مستوى الصادرات خارج المحروقات و هذا ما ينعكس سلبا على التوازن الداخلي .

- أداة تخفيض قيمة الدينار الثاني إلى تقليص نسبيا الاستيعاب بحيث يسجل تراجع في نسبة إجمالي الإنفاق المحلي من الناتج الإجمالي المحلي ابتداءا من سنة 1995 الجدول رقم 12 بما فيه الاستثمار . إن تقلص عجز الحساب الجاري لنفس الفترة و تحسنه فيما بعد لم يكن له لأي تأثير على الإنتاج .

-بحيث تعاظم ضعف الإنتاج نتيجة عدم قدرة المؤسسات العمومية على مواصلة دورتها الإنتاجية بسبب مشاكلها الهيكلية و المالية و انعدامها لموارد مالية بالعملة الوطنية لاستيراد ما تحتاجه من مدخلات .

الجدول يبين نسب اجملي الإنفاق والاستثمار من الناتج المحلي

إجمالي الاستثمار	إجمالي الإنفاق	سنة
30,8 29,2 31,8 32,2 25,1 24,2 27,2 29,7	98,6 101,4 104,7 103,7 93,7 91,9 99,9 102,5	92 93 94 95 96 97 98 99

المصدر: بنك الجزائر

- يبرر كذلك انخفاض الاستيعاب الاستهلاك و الاستثمار جليا في ميزانية الحكومة منذ 96 جانب الاستثمار يعود هذا بالدرجة الأولى الى السياسة النقدية التقليدية و سياسة القرض المشددة طبقا لأحكام قانون النقد و القرض و انســحاب الخزينة من تحويل و دعم المؤسسات العمومية و تقليص نفقاتها رفع الأسعار ، و انتهاج سياسة التقشف ساهمت هذه العوامل في أخر المطاف الى تراجع الدخل الوطني .

-        أثار الدخل :

         إذا كانت نسبة انخفاض الدخل أكبر من نسبة انخفاض الاستيعاب هذا يعني أن تخفيض قيمة العملة ، بالرغم من تحسن الميزان التجاري و الحساب الجاري ، قد يخلق أثارا سلبية على النشاط الاقتصادي و مستوى المعيشة للسكان خاصة منهم ذوي الدخول الضعيفة و الثابتة .

-        نلاحظ من الجدول رقم 13 أن إجمالي الناتج المحلي بالدينار و بالأسعار الجارية كان قد تزايد بوتيرة ، قبل عملية ثانية .أقل من وتيرة تزايد الإنفاق الإجمالي المحلي . انتقلت من 1995 الوتيرة و أصبح الناتج المحلي يزيد بوتيرة اكبر غير أن منذ 1998 عاد يزداد بوتيرة أقل من وتيرة الإنفاق الإجمالي المحلي .

الجدول رقم (13 ) : إجمالي الناتج المحلي بالدينار وبالأسعار الجارية

السنة	إجمالي الإنفاق الإجمالي	النسبة	إجمالي الناتج المحلي	النسبة
92 93 94 95 96 97 98 99 00 01	1030 1177,6 1540,6 2039,5 2403,6 25,39,9 2779,4 3002,9 - -	100 114,33 130,83 132,38 117,85 105,67 109,43 108,04 - -	1045,1 1161,70 1471,4 1966,6 2564,7 2762,4 2781,6 2930,7 4077,7 4222,71	100 111,15 126,66 133,66 130,41 107,7 100,7 105,36 139,13 103,55

المصدر : بنك الجزائر

- هذا ما أدى إلى تسجيل في السنوات 95,94,93 الجدول رقم 12 احتياج في التحويل حيث بلغ ابتداءا من سنة 1994 إلى 4,7 مليار دينار ، ثم بدأ الدخل بتحسين ابتداءا من سنة 1996 و سجل فائضا بدأ يتقلص مرة أخرى حيث سجل احتياج في التمويل سنة 1999 ب 2,5 مليار دينار .

- ويرجع هذا الوضع إلى الانقطاع في الإنتاج و غلق العديد من المؤسـسات عـمومية و خاصة نتيجة مشاكل مالية و تفاهم ديونها الخارجية التي تضاعفت مع انزلاق الدينار و تقلص دعم الحكومة .

-        يمكن أن نستخلص أن فعالية تخفيض قيمة الدينار حسب الشروط النظرية غير مجدية بصفة عامة و لم تتمكن من إعادة توجيه الاقتصاد نحو نمو مستمر و بالتالي جعل الناتج الإجمالي يفوق الاستيعاب الإجمالي المحلي ، وعلى الصعيد الاجتماعي تدني مستوى المعيشي للعائلات و تزايد نسبة البطالة ، هذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن تأثير تخفيض قيمة الدينار الذي ندرسه في الفصل الثالث .

نجاح عملية التخفيض و مراحل تطور نظام العملة الوطنية في الجزائر

مراحل نظام العملة الوطنية في الجزائر

ظهور وتطور العملة

العملة الوطنية

أسباب تخفيض قيمة العملة الوطنية

آثار تخفيض قيمة العملة الوطنية – الجزائر -

الى هنا نأتي الى شرح هذا الدرس ، اشتركو معنا باستفساراتكم على مدونتنا مدونة المتخصص

نامل ان يكون الموضوع قد نال إعجابكم وإذا كان لديك أي إستفسار لا تتردد في طرحه من خلال التعليق اسفل الموضوع.....

قومو بوضع بريدكم على مدونتنا ليصلكم كل جديد