اتفاقية الشراكة الأورو جزائرية و حذف التعريفة الجمركية Euro-algérien accord de partenariat et de supprimer le tarif
مطلب
3: اتفاقية الشراكة الأورو جزائرية و حذف التعريفة الجمركية:
بعدما تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الأورو متوسطية على المستوى الإقليمي
بالنسبة لكل من تونس, المغرب,مصر, الأردن, فلسطين و إسرائيل جاء دور الجزائر مثل
هذه الدول على المستوى الثنائي, و بعد مفاوضات شاقة مع الاتحاد الأوروبي التي
انطلقت عام 1993 قبل مؤتمر برشلونة 1995, حتى توجت بالتوقيع الرسمي في 22-4-2002 و
هذا بعد اتفاق الطرفان على عدة نقاط مثلت الخطوط العريضة للاتفاقية المبرمة بين
الجزائر و الاتحاد الأوروبي, التي تحتوي على 110 مادة, مقسمة على 9 أبواب و 6
ملحقات و 7 بروتوكولات, حيث جاء في الباب الأول الحوار السياسي, و الباب الثاني
التنقل الحر للسلع , أما الباب الثالث فتضمن تجارة الخدمات, و الباب الرابع
المدفوعات و رؤوس الأموال و المنافسة و أحكام أخرى, أما الباب الخامس فقد تضمن
التعاون الاقتصادي, و الباب السادس تضمن التعاون الاجتماعي و الثقافي, أما الباب
السابع فقد تناول التعاون المالي, بينما الباب الثامن تضمن التعاون في ميدان
العدالة و الشؤون الداخلية, و الباب التاسع تضمن الأحكام المؤسساتية العامة و
الختامية.
هذه النقاط في اتفاقية الشراكة الأورو جزائرية لم تخرج عن باقي اتفاقيات
الشراكة الأخرى وفق مسار برشلونة, ماعدا تضمنها لملفين جديدين و هما العدالة و
الشؤون الداخلية و حرية تنقل الأشخاص, و ملف مكافحة الإرهاب, و التعاون المشترك
بين الطرفين في هذه المسألة.
إن
سبب توقيع الجزائر اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي دون باقي التكتلات العالمية
راجع لكون الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك التجاري الأول للجزائر, و نظرا لوجود
علاقات تبادل تجاري مترابطة بين الطرفين, فصادرات الجزائر تتمثل بالدرجة الأولى في
المواد الطاقوية (بترول+غاز طبيعي) حيث يتم تصدير جزء كبير منه للاتحاد الأوروبي و
هذا ما يظهر تبعية أوروبا للجزائر في المواد الطاقوية, أما واردات الجزائر فتتمثل
في التجهيز الصناعي و المواد الغذائية و المنتجات نصف المصنعة, جلها تأتي من دول
الاتحاد, و هذا ما يظهر تبعية الجزائر لأوروبا في هذه المواد.
تحقيقا لما جاء في مؤتمر برشلونة بخصوص إقامة منطقة من الرفاهية في حوض
البحر المتوسط و إقامة منطقة تبادل حر, شرعت الجزائر في التفكيك التدريجي للتعريفة
الجمركية انطلاقا من دخول الشراكة حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2005, على مدى 12 سنة إلى
غاية عام 2017, حيث في إطار عملية إصلاح نظام الجمارك تم اعتماد 3 معدلات جمركية
عام 2001, بعدما كانت تحتوي على 6 معدلات في عام 1992, و تم إنشاء هذه المعدلات
الثلاث على أساس درجة تصنيع المنتوج, حيث أصبحت المواد الأولية تخضع لمعدل 5%, و
المواد نصف المصنعة و الوسيطية تخضع لمعدل 15%,أما مواد التجهيز فتخضع لمعدل 30%.
تنص
اتفاقية الشراكة الأورو جزائرية على الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية بالنسبة
للمنتجات الصناعية, حيث وردت في الملحق الثالث أن التفكيك التدريجي الخاص
بالمنتجات الصناعية يتم على مجموعتين من المنتجات:
المجموعة الأولى: يتم تفكيكها خلال 7 سنوات حيث يتم تخفيض الضرائب و الرسوم الجمركية في
السنة الثانية(2007) إلى 80% و في السنة الثالثة (2008) تخفض إلى 70%, و في السنة
الرابعة(2009) تخفض إلى 60%, و خلال خمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
(2010) يتم تخفيض الرسوم الجمركية إلى 40% و بعد ستة سنوات (2011) تخفض إلى 20%,
ليتم إلغاء الضرائب و الرسوم الجمركية في السنة السابعة (2012).
المجموعة الثانية: يتم تفكيك الرسوم للمنتوجات الصناعية تدريجيا خلال 10 مراحل(سنوات), حيث
يتم تخفيض الرسوم الجمركية بعد سنتان من دخول الاتفاق حيز التنفيذ(أي في 2007) إلى
90%, و في السنة الثالثة(2008) يتم تخفيضها إلى 80%, أما في السنة الرابع(2009)
فتخفض إلى 70%, و في السنة الخامسة(2010) تخفض إلى 60% و خلال السنة السادسة(2011)
يتم تخفيضها إلى نسبة 50%, و خلال السنة السابعة (2012) يتم تخفيضها إلى 40%, و
بعد 8 سنوات (2013) يتم تخفيضها إلى 30%, و بعد تسعة سنوات(2014) يتم تخفيض الرسوم
إلى 20%, و خلال السنة العاشرة (2015) يتم تخفيض الرسوم الجمركية إلى 10%, و في
السنة الحادية عشر(2016) يتم تخفيضها إلى 5%, ليتم إلغاء الرسوم الجمركية نهائيا
في السنة الثانية عشر(2017).
و
فيما يخص المنتجات الزراعية فقد تم تخصيص 5 بروتوكولات تتضمن كل المواد المعنية
بالمبادلات التجارية فيما يخص السلع الزراعية و مواد الصيد البحري, و المواد
الزراعية المحولة, حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية لبعض هذه الأصناف, و اعتماد نظام
الحصص للبعض الآخر, فمثلا مادة السكر فتقدر حصة الجزائر حوالي 150 ألف طن سنويا, و
هذه الكمية وحدها معنية بتخفيض الرسوم الجمركية, حيث يتم دخولها وفق نظام (فيفوا FIFO) الذي ينص على أن أول من يصل إلى الميناء في الفاتح من جانفي في
كل سنة يستفيد من الإعفاء من الرسوم الجمركية المطبقة على واردات السكر.
و النسب و عدد المنتجات الخاضعة للتخفيضات الجمركية و
كذا الامتيازات الممنوحة للمنتجات الزراعية موضحة في الجدول أدناه:
المعدلات الجمركية
المنتجات
|
إعفاء
|
5%
|
15%
|
30%
|
المجموع
|
النمط
المنتوجات
|
التفكيك الفوري الخاص بالمنتجات الصناعية
|
||||
التسيير
|
43
|
355
|
1617
|
0
|
2015
|
التجهيز
|
31
|
3
|
3
|
0
|
37
|
الاستهلاك
|
23
|
0
|
1
|
0
|
24
|
المجموع
|
97
|
358
|
1621
|
0
|
2076
|
جدول رقم 06)
يوضح التفكيك الفوري و التدريجي للمنتجات الصناعية, و الامتيازات التعريفية
المتعلقة بالمنتجات الزراعية و الصيد البحري و الزراعة المحولة وفق حصص تعريفية
للجزائر.
النمط
المنتجات
|
التفكيك التدريجي للمنتجات الصناعية خلال 7 سنوات
|
||||
التسيير
|
0
|
27
|
24
|
ـ
|
52
|
التجهيز
|
0
|
744
|
153
|
15
|
919
|
الاستهلاك
|
0
|
34
|
51
|
51
|
136
|
المجموع
|
0
|
805
|
228
|
67
|
1100
|
النمط
المنتجات
|
التفكيك التدريجي للمنتجات الصناعية على مدى 10 سنوات
|
||||
التسيير
|
1
|
4
|
29
|
228
|
262
|
التجهيز
|
4
|
17
|
16
|
255
|
292
|
الاستهلاك
|
0
|
37
|
70
|
1303
|
1410
|
المجموع
|
5
|
56
|
117
|
1786
|
1964
|
النمط
معدل التخفيض
|
الامتيازات التعريفية المتعلقة بمنتوجات الزراعية
|
||||
تخفيض ب20%
|
ـ
|
0
|
0
|
19
|
19 خاضعة للحصص
|
تخفيض ب 50%
|
ـ
|
0
|
8
|
4
|
12 خاضعة للحصص
|
تخفيض ب 100%
|
ـ
|
39(من بينها 11بدون تحديد حصص)
|
9
|
35 (منها 1 بدون تحديد الحصص)
|
83 (من بينها 12 بدون تحديد الحصص)
|
المجموع
|
ـ
|
39
|
17
|
58
|
114
|
النمط
معدل التخفيض
|
الامتيازات التعريفية المتعلقة بمنتوجات الصيد البحري
|
||||
تخفيض ب 25%
|
ـ
|
0
|
0
|
49
|
49
|
تخفيض ب 100%
|
ـ
|
3
|
0
|
36
|
39
|
المجموع
|
ـ
|
3
|
0
|
85
|
88
|
النمط
معدل التخفيض
|
الامتيازات التعريفية المتعلقة
بمنتوجات الزراعة المحولة
|
||||
تخفيض ب20%
|
ـ
|
0
|
0
|
3
|
3
|
تخفيض ب25%
|
ـ
|
0
|
0
|
9
|
9
|
تخفيض ب30%
|
ـ
|
0
|
1
|
2
|
3
|
تخفيض ب50%
|
ـ
|
0
|
1
|
0
|
1
|
تخفيض ب100%
|
ـ
|
2
|
18 ( من بينها 2 خاضعة للحصص)
|
14(من بينها 1 خاضعة للحصص)
|
34
|
المجموع
|
ـ
|
2
|
20
|
28
|
50
|
المصدر:
من إعداد الطلبة بالاعتماد على معطيات من:
* زايد مراد,
دور الجمارك في ضل اقتصاد السوق- حالة الجزائر-, مرجع سابق, ص
من 217 إلى 224.
من خلال تحليل أرقام الجدول يتضح لنا
أن كل المنتجات أما أن تستفيد من إعفاء أو تكون خاضعة لأحد المعدلات الثلاث و هي
5%, 15% و 30%, و تخص المواد الخام و المواد نصف المصنعة و مواد التجهيز على
التوالي, و يخضع (2076 منتوج صناعي) لعملية
التفكيك الضرورية ابتداء من الفاتح سبتمبر 2005, و تخص المواد الخام و المنتجات
نصف المصنعة فقط الخاضعين لنسبتي 5% و 15% على التوالي, و من بين 2076 صنف تعريفي معفاة
من الرسوم الجمركية نجد 358 منتوج من المواد الخام و 1621 منتوج من المواد نصف
المصنعة و الملاحظ أن أكثر من 97% من المنتجات المعفاة هي سلع تسييرية (2015 منتوج
تسييري) و 1.78% منها سلع تجهيزية(37 منتوج تجهيزي) و 1.16% من السلع الاستهلاكية.
يوجد
(1100منتوج صناعي) معني بالاستفادة من عملية التفكيك الجمركي التدريجي على مدى 7
سنوات منها 805 منتوج تخص المواد الخام, و 228 منتوج يخص المواد نصف المصنعة, و 67
منتوج خاص بمواد التجهيز, و الملاحظ أن (82.91%) من المنتجات هي سلع تجهيزية (912
منتوج تجهيزي) يليها السلع الاستهلاكية (136 منتوج) ثم السلع التسييرية (52 منتوج)
و أعلى نسبة من هذا التفكيك الجمركي تخص المواد الخام (73.18%) من مجموع المنتجات.
يوجد (1964 منتوج صناعي) خاص
بالتفكيك الجمركي على مدى 10 سنوات منها 5 منتجات معفية و 56 منتوج من المواد
الخام و 117 منتوج من المواد نصف المصنعة, و 1786 منتوج من مواد التجهيز, و هذه
الأخيرة تشكل أكبر نسبة من مجموع المنتجات الخاضعة لهذا التفكيك التدريجي ب
(90.93%) من المنتجات المعنية, كما نلاحظ أن 71.92% من المنتجات المعفاة تعتبر سلع
استهلاكية (1410 منتوج صناعي).
و
فيما يخص قائمة المنتجات الزراعية لخاضعة للامتيازات التعريفية و التي عددها (114
منتوج زراعي) تستفيد من تخفيضات ب 20% و50% و100% ضمن حصص تعريفية, منها 39 منتوج
من المواد الخام (أي 39 منتوج خاص بنسبة 5%) و 17 منتوج من المواد نصف المصنعة (أي
17 منتوج خاص بنسبة 15%), و 58 منتوج خاص بنسبة 30% من مواد التجهيز (50.87% من
مجموع المنتجات), كما أن (72.80%) من المنتجات الزراعية تستفيد من تخفيض ب 100% من
التعريفية الجمركية.
و فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية المحولة يوجد (50 منتوج زراعي محول)
تستفيد من تخفيضات ب 20% أو 25% أو 30% أو 50% أو 100% من التعريفة المفروضة عليها
وفق حصص تعريفية, حيث يوجد 2 منتوج زراعي محول يخضعان للتخفيض الخاص بنسبة 5%
(مواد خام) من التعريفة, و يوجد 20 منتوج زراعي محول يخص المنتجات نصف المصنعة و
28 منتوج زراعي محول يخص مواد التجهيز, كما نلاحظ أن 68% من المنتجات الخاصة
بالسلع الزراعية المحولة تخضع لتخفيض بنسبة 100% من أصل التعريفة الجمركية
(5%,15%,30%).
فهرس الجداول
Post A Comment:
0 comments so far,add yours