الخطوط العريضة لاتفاقية الشراكة الأوروجزائرية Les grandes lignes de l'accord de partenariat Alawrodzaúria

الخطوط العريضة لاتفاقية الشراكة الأوروجزائرية Les grandes lignes de l'accord de partenariat Alawrodzaúria

        

المبحث الثاني: الخطوط العريضة لاتفاقية الشراكة الأوروجزائرية:

           يعد تجسيد اتفاقية الشراكة الأوروجزائرية من الناحية الفعلية إلى التفاهم و الاتفاق على أرضية من النقاط بعد تنازل كل من الجزائر و الاتحاد الأوروبي على بعض من المطالب التي كانت حجر تعثر المفاوضات في عدة جولات و كانت تمثل عوائق الشراكة الأورو جزائرية, و بعد إزالة هذه العوائق تم التوقيع على الاتفاقية بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و المصادقة عليها في برلماناتهم, و تحمل هذه الاتفاقية في طياتها بنود تمثل الخطوط العريضة لها و تتمثل في نقاط تضمنتها الأبواب التسعة للمواد التي تحكم الشراكة الأوروجزائرية, و تتعلق بالحوار السياسي و حرية تنقل السلع و تجارة الخدمات و المدفوعات و التعاون الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و المالي, و كذا الإجراءات المؤسساتية, إذ لم تخرج هذه البنود عما جاء في مؤتمر برشلونة في إطار الشراكة الأورو متوسطية.

مطلب 1: الحوار السياسي و حرية تنقل السلع و تجارة الخدمات:

           نصت مواد الباب الأول على الحوار السياسي بين الطرفين الجزائري و الاتحاد الأوروبي يسمح بإقامة علاقة دائمة للتضامن بين المتعاملين تساهم في تحقيق رفاهية و أمن المنطقة المتوسطية, و في إطار الحوار السياسي فان الاتفاق شمل كل المواضيع المتعلقة بالمصالح المشتركة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي فيما يخص المسائل السياسية و الأمنية كمحاربة الإرهاب و التعاون المشترك في إطار أمن المنطقة.

 

            تنص مواد الباب الثاني على ضرورة حرية تنقل السلع (تبادل تجاري) بين الجزائر و دول الاتحاد الأوروبي و في هذا الإطار سيتم إنشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي وفق المادة 06 من عقد الشراكة, و هذا بعد مرور 12 سنة من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2005 (أي يتم إنشاء منطقة تبادل حر في غضون عام 2017), و هذه المدة تهدف إلى منح الوقت اللازم للصناعة المحمية لتتكيف مع المنافسة الخارجية, وكذا منح الوقت اللازم لتعويض النقص في إيرادات الدولة الناتجة عن التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية, و السلع التي كانت محل تفاوض حول التعريفة الجمركية تتمثل في مواد صناعية و منتجات فلاحية و منتجات الصيد البحري, و فيما يخص السلع الصناعية, فانه يتم تدعيم المؤسسات الصناعية عند إنشاء منطقة تبادل حر عن طريق توسيع صادراتها جراء انفتاح السوق الجزائرية و تخفيض التعريفات الجمركية, و هذا الوضع سيخلق تحدي كبير أمام المؤسسات الصناعية الجزائرية, و ذلك يكمل في  تحمل المنافسة مما سيتم تأهيلها و إلحاقها بمستوى المنافسة خلال فترة التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية.

           أما فيما يخص المنتجات الفلاحية و منتجات الصيد البحري فينص الاتفاق على أن يعمل الطرفان على تحرير واسع للمبادلات فيما بينها بصفة تدريجية و ذلك بعدم فرض قيود كمية جديدة على الواردات و اتخاذ إجراءات مماثلة بين الطرفين مع إمكانية اتخاذ إجراءات حمائية و وقائية في حالة ممارسة الإغراق بين الطرفين, و ينص الاتفاق على التعاون في هذا المجال بهدف عصرنة قطاع الفلاحة و الغابات و الصيد البحر, لذا يجب تدعيم تنمية و تنويع الإنتاج و الأمن الغذائي, و التنمية الريفية المتكاملة و احترام البيئة.

              بخصوص تجارة الخدمات فقد نصت عليها مواد الباب الثاني من الاتفاقية, حيث يمنح الاتحاد الأوروبي لمقدمي الخدمات الجزائريين معالجة في نفس الامتيازات المخصصة لمقدمي الخدمات المماثلين لهم في دول الاتحاد, كما أن الجزائر تمنح معالجة لمقدمي الخدمات من دول الاتحاد الأوروبي في نفس الامتيازات المخصصة لمقدمي الخدمات المماثلين لهم في الجزائر, و تقديم الخدمات مثل: المحاسبة, التوزيع, أعمال المصارف, التأمين, السياحة, الصحة, التعليم, النقل, خدمات الاتصال السلكية و اللاسلكية ... الخ, يفرض التنسيق بين النظم القانونية القومية و بين الاتفاقيات بغرض الاعتراف بالمعايير و المطابقة الدولية, لهذا فان التعامل يهدف إلى تقليص الفوارق فيما يخص المعايير و شهادات المطابقة و ذلك بتشجيع استخدام المعايير الأوروبية و الإجراءات الفنية للتقييم و المطابقة, و رفع مستوى تأهيل المنظمات الجزائرية للتقييم و المطابقة, و إنشاء نظام المصارف في الجزائر بما فيها تنمية سوق البورصة.

 مطلب 2: التعاون الاقتصادي و المدفوعات و رؤوس الأموال و المنافسة:

               تنص مواد الباب الخامس من الاتفاقية على التعاون الاقتصادي حيث يلتزم الطرفان بتقوية التعاون الاقتصادي و يتعلق هذا التعاون بالقطاعات التي تعاني من مشاكل داخلية أو التي تم الاتفاق بشأن تحرير مبادلاتها بين الطرفين, و كذا دعم القطاعات التي تخلق فرص التشغيل و إعطاء الأولوية للقطاعات التي تؤدي إلى تنويع الصادرات الجزائرية, و في هذا يدعو الاتفاق إلى التعاون في مجال البحث العلمي و التكنولوجي, و التكوين, و كذا إلى تشجيع الابتكار التكنولوجي و إقامة مشاريع للبحث و التطوير التكنولوجي, و دعم تشجيع الاستثمار المباشر و الشراكة الصناعية, و إعطاء الأولوية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

              و تنص مواد الباب الرابع من الاتفاقية على المدفوعات و رؤوس الأموال و المنافسة, جاء في هذا حرية تنقل رؤوس الأموال وعملية تحويلها بين الطرفين بدون قيود, و كذا حرية تدفق رؤوس الأموال من و إلى الخارج و حرية إعادة تحويل الاستثمارات المباشرة من و إلى الجزائر, و لهذا يجب إعفاء المدفوعات الجارية من كل القيود الخاصة بحركة البضائع و الأشخاص و كذلك يجب ضبط القواعد التي تحكم المنافسة و ذلك بسن قوانين و تشريعات متماثلة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي.

مطلب 3: التعاون الاجتماعي و الثقافي و المالي و الإجراءات المؤسساتية:

                     نصت مواد الباب السادس على ضرورة التعاون الاجتماعي و الثقافي, و في هذا الجانب تضمن الإجراءات الخاصة بالعمال و ذلك بعدم المعاملة التمييزية في شروط العمل و المكافآت و التسريح و الاستفادة من نفس إجراءات الضمان الاجتماعي المعمول بها في البلد, و كذا بتشجيع تبادل المعلومات, و تشجيع التفاهم المتبادل بين الثقافات باستعمال كل الوسائل التي من شأنها أن تقرب بين ثقافات الطرفين, مثل الإعلام و الصحافة, و الوسائل السمعية و البصرية, التظاهرات الثقافية ... الخ, و كذا ينص الاتفاق على حماية المستهلك من خلال تبادل المعلومات حول النشاطات التشريعية و الخبرة بين ممثلي مصالح المستهلكين, ووضع أنظمة متبادلة و دائمة للإعلام حول المنتجات الخطيرة بالنسبة لصحة و أمن  المستهلكين, و تحسين الإعلام للمستهلكين فيما يخص الأسعار  و  خصائص المنتج و الخدمات المقدمة.       

                 تنص مواد الباب السابع على التعاون المالي الذي يقوم على دعم الإصلاحات الهادفة إلى تحديث و عصرنة المصارف و الهياكل الاقتصادية و إعادة تأهيل الاقتصاد للدخول في منطقة التبادل الحر و كذا دعم عملية الخوصصة وترقية الاستثمارات الخاصة, كما تنص مواد الباب الثامن و الباب التاسع على التعاون في ميدان العدالة و الشؤون الداخلية و كذا الإجراءات المؤسساتية, و في هذا الإطار يضمن الطرفان تقوية مؤسسة الدولة و القانون و كذا التعاون في مجال تنقل الأشخاص و مراقبة الهجرة غير الشرعية و محاربة الجريمة المنظمة, و مكافحة تبييض الأموال و الإرهاب الدولي, و الفساد و الرشوة ... الخ.