مكاسب الجزائر وانعكاسات وتقييم الشراكة الأورو جزائرية وأثرها على المؤسسة Algérie gains et les réflexions et l'évaluation de l'euro algérienne et son impact sur l'institution

المبحث الثالث : مكاسب الجزائر وانعكاسات وتقييم الشراكة الأورو جزائرية

وأثرها على المؤسسة:

إن تنامي ظاهرة العولمة كان له اثر بالغ في تزايد المحاولات والمبادلات في مجال التكاملات الاقتصادية وهو الشيء الذي قامت به الجزائر من خلال اتفاق الشراكة الأورو جزائرية الذي سيكون حتما علي الجزائر تقبل نتائجه سواءا كانت سلبية أو ايجابية ومحاولة تصحيح الهفوات لبلوغ الهدف الحقيقي من وراء الشراكة وهو الأمر الذي سنتطرق إليه في المبحث بالتطرق إلى مكاسب الجزائر من خلال الشراكة وانعكاس ومحاولة بعد ذلك تقييم هذه الشراكة الأورو جزائرية .

مطلب 1: مكاسب الجزائر من الشراكة الأورو جزائرية

لقد أحرزت الجزائر من خلال عقد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مكاسب لابد التطرق إليها وعدم تهميشها وسنذكر فيما يلي أهم المكاسب من اتفاق الشراكة :

1/ عقد الشراكة مع الاتحاد الأوربي :

إن عقد اتفاق الشراكة بعد رغم الانتقادات والصعوبات يعد بحد ذاته مكسب للجزائر ولسياستها الخارجية فالاقتصاد الحالي لا يعترف بالعزلة كما أن التطورات التاريخية للاستراتيجيات أصبح يحتم على المؤسسات والدولة الغير قادرة على المنافسة في سوق شرسة الشراكة مع من يمكنه مدي العون والرفع من القدرة في شتي المجالات فانتقال الاستراتيجيات من نظام الهيمنة عن طريق التكلفة ونظام المقاطعة أو التميز ونظام التركيز ...الخ ،للتحول إلى إستراتيجية الشراكة فكل مؤسسة أو دولة تنتهج إستراتجية حسب الإمكانيات فالجزائر في الوقت الراهن تحتم عليها عقد اتفاقات شراكة وإتباع هذه الإستراتيجية نظرا للإمكانيات التي تتوفر عليها ومحدوديتها خاصة التكنولوجية منها وتوفرها على موارد الخام بشرية أو مادية كانت تبحث عن الشغل فقط مما جعل من اتفاق الشراكة مكسب لا يستهان به .

2/ المجال السياسي:

إن إقامة سياسي وامني منتظم الطرفين يسمح بإنشاء روابط تضامن دائمة بين الشركاء تساهم في ازدهار المنطقة واستقرارها ومن ثم خلق مناخ للتفاهم والتسامي فما على الجزائر هنا الاستغلال هذه النقطة .

3- التنقل الحر للسلع:

إن إقامة منطقة التبادل الحر التي تمتد على 12 سنة والتي يتم خلالها تدريجيا خفض الحقوق الجمركية و الرسوم ذات الأثر المماثل إلى أن تلغى نهائيا خاصة المنتجات الصناعية، الزراعية، الصيد البحري و المنتجات الزراعية المحولة و الخدمات، يفتح سوق جديدة إن استغلتها الجزائر حق استغلال يسمح لها ذلك من تحقيق القفزة المرغوب فيها.

4- التعاون الاقتصادي الاجتماعي و الثقافي:

لعقد الاتفاق على الشراكة يتعهد الطرفان بالتعاون اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا يسمح للجزائر من كسب الخبرة و الدعم من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستدامة و تمنح للعمال الجزائريين الحقوق الكاملة مقارنة و العمال ذوي الجنسيات الأوروبية مما يعد مكسب اجتماعي للجزائر مهم.

فمن خلال نصوص اتفاق الشراكة لو تعمل الجزائر على تحقيق منفعة من الشراكة اقتصاديا سياسيا اجتماعيا و ثقافيا تكون بذلك حققت قفزة نوعية نحو التنمية المستدامة.

مطلب 2: الانعكاسات الشراكة الأورو جزائرية على المؤسسات الجزائرية:

لا يدخل اتفاق شراكة أين كان من انعكاسات سلبية أو ايجابية و هو الحاصل بالنسبة للاتفاق الشراكة الأورو جزائرية على الاقتصاد الوطني و التي تعرض أهمها السلبية و الايجابية:

1/ الانعكاسات الايجابية:

1-1- جلب رأس المال الأجنبي:

إن أهم أهداف الشراكة بالنسبة للجزائر هو جلب رؤوس الأموال من اجل إنعاش الاقتصاد الوطني و تطوير الاستثمارات المحلية، ومن اجل دخول رؤوس الأموال الأجنبية لا بد من توفر شروط متمثلة في:

- استقرار الاقتصاد الكلي .

- تقليل الاعتماد على الضرائب التجارية.

- تخفيف الدين الخارجي.

- درجة عالية من الانفتاح.

فدخول رأس المال الأجنبي يجلب معه كثير من الأشياء للاقتصاد الوطني تكنولوجيا و استثمارا و إنعاش للاقتصاد.

1-2- الاستفادة من برامج الدعم:

إن برامج التعاون التي استفادت منها الجزائر خاصة ما يتعلق ببرنامج بدا يأتي ثماره هذا البرنامج الذي جاء في إطار التعاون الأورو متوسطي ، إذ و انطلاقا من هدفه الأساسي المتمثل في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات عن طريق تأهيلها و تأهيل محيطها حيث تم إلى غاية جوان 2004 حوالي 400 عملية و تشخيص و تكوين في إطار الدعم المباشر و كذا انجاز جهاز لتغطية الضمانات المالية بقيمة 20 مليون أورو سيحسن ظروف الحصول على قروض مما يساعد المؤسسات الجزائرية على تحسين مركزها التنافسي.

1-3- الاستفادة من الخبرة الأوروبية:

إن اتفاق الشراكة يسمح للجزائر الاستفادة من الخبرة الأوروبية في مختلف المجالات سواء عن طريق الاحتكاك أو التكوين المباشر، ففي مجال التكوين و الاستشارة انتقل برنامج التعاون الجزائري الألماني "PMELCONFORM " إلى مرحلته الثالثة ، حيث انه وبعد ان انتهى من تكوين مجموعة من الجزاء في هذا الميدان بالإضافة إلى مهمتا التكوين و الاستشارة المتوفرة للمؤسسات و الجمعيات المهنية، قام هذا البرنامج بتوزيع شبكة الدعم المتواجدة عبر مختلف جهات الوطن إضافة إلى ذلك هناك العديد من برامج التعاون الثنائي خاصة مع البلدان التي تكتسب خبرة واسعة في ميدان تنمية وترقية المؤسسات كفرنسا و ايطاليا و كندا، و الاستفادة من الخبرة الأوروبية في تسيير المؤسسة الجزائرية قد يجعلها في مركز أحسن و متقدم.

1-4- الاستفادة من التكنولوجيا:

إن التطور التكنولوجي عامل أساسي في تطوير المؤسسات و رواج منتوجاتها و تفتحها على الأسواق الخارجية، و نظرا لكون التطور التكنولوجي عامل مستمر يوما بعد يوم فمن الصعب على المؤسسة الاقتصادية أن تواكبه دوما، نظرا لتكاليفه التي قد تشكل عائقا أمام المؤسسة مما جعل الشراكة تمكن المؤسسة الجزائرية الاستفادة من التكنولوجية الأوروبية و لو بشكل قليل حاليا و لكن إن أحسنت المؤسسة الجزائرية التصرف فيمكنها جلب التكنولوجيا بأقل التكاليف.

هذا ويمكننا تلخيص أهم الآثار الايجابية للاتفاق الشراكة فيما يلي:

- الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة.

- عامل التحكم في التسيير الفعال.

- أسواق جديدة راقية.

- الاستفادة من الدعم المادي و المهني.

- دخول مجال التطور و المراقبة للوصول لدرجة تنافسية راقية.

- تسمح بدولية النشاطات التي تقوم بها المؤسسة و بالتالي دخول الاقتصاد العالمي.

- عامل التنشيط ودفع الاستثمار الأجنبي و جلب رؤوس الأموال.

- وسيلة للدخول إلى نظام المعلومات الاقتصادية.

- استغلال الفرص الجديدة للسوق مع الشركاء ودخول السوق الدولية.

- تخليص التكاليف و الوقت.

- الاستفادة من الإمكانيات الإعلامية و التوزيعية للطرف الأوروبي.

- دفع المؤسسات الجزائرية لتطوير تنافسيتها في شتى المجالات.

- ضمان توفير الحاجات من المهارات و الموارد.

- الاستفادة من التقدم الاقتصادي و العلمي في المجال الثقافي و الاجتماعي.

- خلق مناصب عمل محليا.

- الاستفادة من منطقة للتجارة الحرة ابتداء من 2010.

2- الانعكاسات السلبية للشراكة:

كما لاتفاق الشراكة نتائج ايجابية هناك أيضا نتائج سلبية و التي عرضها أو أهمها فيما يلي:

2-1- الأثر على قطاع الجمارك:

تعتبر عائدات قطاع الجمارك موردا هاما في تمويل ميزانية الدولة، حيث انه مع إلغاء هذه الرسوم الجمركية أو تخفيضها سيؤثر سلبا على إيرادات الدولة، ومما لا شك فيه هو انسحاب عدد من المؤسسات من السوق بسبب التفكيك الجمركي، كما أن إنشاء منطقة للتبادل الحر في آفاق 2010 سيؤثر في السعر التجاري للسلع و الخدمات، مما يؤثر على إنتاجية المؤسسة و منحنى المردودية و قد يجعل المؤسسات تعاني خطرا جديدا و هو الإغراق (Suining) بمعدل مرتين كل سنة.

2-2الأثر على العرض:

إن الانفتاح على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي سيؤثر على النمو من خلال اثرين متناقضين:

- انخفاض النشاط في القطاعات المحمية أو الاندثار للنشاطات غير التنافسية بحكم مواجهتها لمزاحمة السلع الأوروبية، و غير القادرة على تحمل و مواجهة المنافسة الدولية.

- إعادة تخصيص عوامل الإنتاج التي تم تحريرها نحو القطاعات التصديرية محفزة بارتفاع الإنتاجية الناتجة عن انخفاض الأسعار و انخفاض معدل الصرف و ذلك من اجل المحافظة على مستوى الإنتاج و مستوى التشغيل أو زيادة فيه لأجل القضاء على البطالة.

2-3- المنافسة غير المتكافئة:

إن دخول المنتوج الأوروبي و الشركات الأوروبية التي تتمتع بقدرة عالية على المنافسة لما تتوفر عليه من ميزة تنافسية كبيرة مدعمة بتكنولوجيا و نظام معلومات قوي و قنوات توزيع كبرى وجودة و مهارة عمالية و موارد مالية يصبح شبح يحتم على المنتجات المحلية للمؤسسات الوطنية التي لم تبلغ مستوى التكنولوجي و معلوماتي و مالي و جودة و مهارة كالذي عند النظير الأوروبي مما يؤدي كنتيجة حتمية إلى اختفاء بعض المنتوجات زوال بعض المؤسسات و ما ينجز عن ذلك من نتائج.

2-4- أهم الانعكاسات السلبية الأخرى:

- عدم تكافؤ القوى الاتحاد الأوروبي كقوة وكتلة عسكرية و سياسية و اقتصادية قوية قادرة مواجهة كل التحديات و الجزائر بإمكانياتها القليلة مقارنة بالطرق الأخرى تبحث عن النمو.

- منطقة التبادل بين دولة و مجموعة دول و بين اقتصاديات متباينة.

- الجزائر تمتاز باقتصاد منعزل غير تنافسي و لا متنوع و بلدان في أرقى درجات التكامل.

- الفرق الشاسع في مستوى النمو.

- الاختلاف الواسع في النقل البشري و الاقتصادي و السياسي.

- الاتحاد الأوروبي يمثل 65℅ من التجارة الخارجية والجزائر 5℅.

- اختلال حجم السوق من ناحية العرض و الطلب و مستوى المعيشة و ردة الفعل إزاء الصدمات الخارجية في هيكل المبادلات.

- تصاعد العجز التجاري لصالح دول الشمال بشكل كبير مما يؤثر على الطابع المتوازن للشراكة.

- عدم دمج اقتصاديات دول الشراكة في آليات السوق الأوروبية و عدم إيجاد مجال فعلي للتبادل جنوب جنوب .

- التغيرات المتواترة للمحيط أو نمط التغير سبب التكتلات التي لا تستطيع الدول كالجزائر مجابهته.

و من هنا فانه و لحد الآن فالنتائج لا يمكن تقييمها الفعلي إلا بعد الدخول الحقيقي و معرفة الآثار الحقيقية لذا ما تم طرحه هو ما هو كائن إلى حد الآن من انعكاسات ايجابية و سلبية على الاقتصاد الوطني و بالتالي المؤسسة الجزائرية و التي لا تعدوا إلا أن تكون النواة الأساسية المكونة له.

مطلب 3: تقييم الشراكة الأورو جزائرية :

كان لمؤتمر فاليتا الذي انعقد في أفريل 1997 لقاءا تقييما لمسار برشلونة وكل ما أنجز منذ عام 1995 ،وقد تم تحديد ومعاينة العقبات التي اعترضت التطبيق الفعلي بكل بنود اتفاق الشراكة الأورو متوسطية بمختلف الأسباب وإحالة بعض هذه المسائل على المسؤولين على أعلى المستويات لحلها وقد طرحت مسالة المديونية ومسالة الزراعة التي لم تحظى بالعناية اللازمة مثلما هو الحال بالنسبة لقطاع الصناعة والخدمات التي تستفيد منها دول الشمال بقدر أوفر لما لديها من مزايا وركزت بنود اتفاق الشراكة على تحرير تجارة هذين القطاعين لما لهم من امتيازات مباشرة على الاقتصاد تهم في حالة تحرير سوق الدول النامية .

إن إلغاء القيود الكمية والرسوم الجمركية قد يؤدي إلى دول السلع الأجنبية ومضاعفة استهلاكها مما يثقل كاهل ميزان المدفوعات نظرا لتزايد الطلب على السلع الأوروبية إلى الآثار السلبية التي سوف يحدثها (توجه الاستهلاك) على الإنتاج المحلي ،وفي الوقت الذي يرى الاتحاد الأوروبي أن دول الجنوب مطالبة بإعادة تأهيل اقتصاده وإصلاح هياكلها الاقتصادية حتى تساير التغيرات الدولية وتتناغم مع متطلبات العولمة فان دول الضفة الجنوبية لديهم أن إدراك تام بان الاتحاد الأوروبي سوق سيستفيد من مكاسب الشراكة أكثر من غيره من دول جنوب البحر المتوسط وذلك ما يتوفر عليه هذا الأخير من مؤهلاتلذا فبعد مرور ثلاثة عشر سنة من إمضاء الجزائر على مسار برشلونة ( نوفمبر 1995 ) و التوقيع عليه عام 2001.

فان الحصيلة غير مقنعة على حد ما ورد في العديد من تصريحات القادة السياسيين، كان آخرها هو تصريح رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، حيث أشار في تدخل له عبر القناة الجزائرية و صرح بالحرف الواحد " إن الشراكة الأورو جزائرية في واقعها كانت غنية، لكن مع الأسف تطبيقاتها الميدانية كانت شحيحــة ." انه في الحقيقة لم تتوصل الشراكة إلى تقليص الفوارق الموجودة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و لا إلى دعم النمو و لا إلى الحد في البطالة، حيث أكد العديد من الخبراء و المحللين انه إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، فان معانات الشعب ستزيد، و تزداد حدة الهجرة السرية، التي تأخذ أبعاد خطيرة في الآونة الأخيرة بسبب الغلاء في أسعار المواد الغذائية و عوامل اجتماعية أخرى ففي الوقت الذي كنا ننتظر من هذه الشراكة انخفاض في أسعار المواد و السلع الاستهلاكية جراء التفكيك الجمركي، و إذ به يحدث العكس بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية في الأسواق الدولية منها القمح، الحليب...الخ بموازاة ذلك لا يوجد دعم الدولة في السلع الأخرى مما أدى إلى إرهاق كاهل المواطن الجزائري.

المراجع:

بشير مصطفى، اتفاق الشراكة مع اتحاد الأوروبي، الإنعكاسات على مستوى المؤسسة الجزائرية، مجلة فضاءات العدد 10 مارس، أفريل 2002

الفهرس مذكرة تخرج الشراكة الأورو جزائرية و تأثيرها على المؤسسة الجزائرية

الفهرس

فهرس الجداول

مقدمة عامة

الفصل الأول: الشراكة الأورو متوسطية

المبحث الأول: الاتحاد الأوروبي

مطلب 1: نشأة الاتحاد الأوروبي

مطلب 2: هيئات الاتحاد الأوروبي

مطلب 3: أهداف الاتحاد الأوروبي.

المبحث الثاني: الشراكة الأورو متوسطية من التعاون إلى الشراكة