عراقيل الشراكة الأورو جزائرية و شروط نجاحها و مناطق التبادل الحر الناتجة عنها Les obstacles et les conditions de succès Euro algériens et des zones de libre-échange résultant

المبحث الثالث: عراقيل الشراكة الأورو جزائرية و شروط نجاحها و مناطق التبادل الحر الناتجة عنها:

سوف نقوم في هذا المبحث بدراسة المعوقات و العراقيل التي تقف حاجز في تنفيذ الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و هذا في مجال التنمية الاقتصادية و تطوير القطاع الصناعي و الفلاحي, و ندرس أيضا مقومات نجاح الشراكة الأورو جزائرية و كذا مناطق التبادل الحر الناتجة عن اتفاقية الشراكة.

مطلب 1: عراقيل الشراكة الأورو جزائرية:

هناك عدة عراقيل و معوقات تقف في وجه تنفيذ الشراكة الأورو جزائرية منها عراقيل مرتبطة بتباين مستويات النمو بين الجزائر و الدول الأوروبية, لأن المشكل القائم هو أن الشراكة تتم بين دول أوروبية متقدمة و دولة الجزائر التي تعتبر دولة سائرة في طريق النمو, و يظهر هذا المشكل بصفة واضحة في تباعد الناتج المحلي الإجمالي و الفردي بين دول الاتحاد الأوروبي و الجزائر كما هو موضح في الجدول أدناه:

جدول رقم (7) يوضح الناتج المحلي الإجمالي و الفردي لدول الاتحاد الأوروبي و الجزائر خلال عام 2003:

PIB االبلدان	الناتج المحلي الإجمالي(PIB) (مليار دولار)	نسبة الزيادة(%) مقارنة بالجزائر	الناتج المحلي الإجمالي للفرد (دولار)	نسبة الزيادة(%) مقارنة بالجزائر
النمسا	190.15	243.17%	23590	1255.75%
بلجيكا	233.13	320.74%	22530	1194.83%
الدانمارك	161.24	190.99%	29930	1620.11%
فنلندا	125.30	126.13%	24050	1282.18%
فرنسا	1346.89	2330.77%	22550	1195.97%
ألمانيا	1789.31	3129.22%	21675	1145.69%
اليونان	125.12	125.81%	11715	573.27%
ايرلندا	92.78	67.44%	23510	1251.14%
ايطاليا	1080.76	1850.48%	18750	977.58%
لوكسمبورغ	16.64	69.69%	37140	2034.48%
هولندا	365.89	560.33%	22560	1196.55%
البرتغال	108.78	96.32%	10670	513.22%
اسبانيا	602.48	987.31%	14660	742.53%
السويد	235.89	325.72%	26340	1413.79%
بريطانيا	1598.79	2785.38%	26970	1450%
الجزائر	55.41	ـ	1740	ـ

ملاحظة: نسبة الزيادة في الدول الأوروبية مقارنة بالجزائر تم حسابها كما يلي:

(PIB للبلد الأوروبي- PIB للجزائر)

نسبة الزيادة مقارنة بالجزائر = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 100

PIB للجزائر

المصدر: من إعداد الطلبة بالاعتماد على معلومات من:

* جمال عمورة, دراسة تحليلية و تقييمية لاتفاقيات الشراكة العربية الأورو متوسطية, مرجع سابق, ص 233.

من خلال أرقام الجدول يتضح لنا أن الفرق الشاسع بين الناتج المحلي الإجمالي و الفردي للجزائر و الناتج المحلي الإجمالي و الفردي لباقي الدول الأوروبية, فنلاحظ أن PIB الإجمالي لفرنسا أكبر من (PIB) الإجمالي للجزائر ب 23.3 مرة(2330.77%) أما بالنسبة لألمانيا فهو أكبر ب 31.29%مرة, و ايطاليا ب 18.5 مرة, و بريطانيا أكبر ب 27.85 مرة (2785.385) ...الخ, أما فيما يخص (PIB) الإجمالي للفرد للجزائر فهو ضعيف مقارنة مع باقي الدول الأوروبية, حيث نجد(PIB) الإجمالي للفرد في فرنسا أكبر ب 11.95 مرة من (PIB) الإجمالي للفرد في الجزائر, و هو أكبر ب 16.20 مرة في هولندا, و 11.45 مرة في ألمانيا, و اكبر ب 20.34 مرة في لوكسومبورغ, و أكبر ب 14.50مرة في بريطانيا و 14.13 مرة في السويد, ... الخ, لهذا فان هذه الاختلافات الكبيرة في مستوى النمو تشكل عراقيل صعبة على الجزائر للوصول إلى شراكة متكافئة و ناجحة.

الجزائر تعاني من عدم تماسك اقتصادها, كما أن نظامها الجبائي غير فعال بدرجة كافية لعملية الانفتاح الاقتصادي, إلى جانب عدم تنويع صادراتها و اعتمادها على المحروقات بالدرجة الأولى مع وجود مؤسسات عمومية منهكة و لا ترقى للمنافسة.

كما نجد عراقيل مرتبطة بتصنيف المشاريع ذات الأولوية من طرف الاتحاد الأوروبي, فطبيعة الاتفاق المبرم بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي لا يمثل إلا اتفاقية تجارية تهدف إلى خلق منطقة تبادل حر تخدم مصالح الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى, و استبعاد الجانب الفلاحي لأكبر دليل, كما نجد أن الاتحاد الأوروبي منح الأولوية للجانب السياسي و الأمني على حساب الجانب التنموي للجزائر, و كل هذا يؤدي إلى عرقلة تطور الفضاء الأورو جزائري.

و هناك عراقيل ترتبط بتطوير القطاع الصناعي و الفلاحي في الجزائر, فالجزائر وضعت أهداف في القطاع الفلاحي مثل: الاكتفاء الذاتي الغذائي, تغطية الواردات بالصادرات, زيادة تنويع الصادرات ... الخ, و سعت إلى تحقيقها, و لكن واجهتها صعوبات في ذلك, منها القيود الطبيعية مثل: الجفاف المتواصل, ووجود مناخ شبه حار, إلى جانب تبعية الجزائر في مجال التموين بالمواد الغذائية و الاستهلاكية و الأدوية للأسواق العالمية, كما نجد بعض القيود الخارجية تعيق تطور القطاع الفلاحي و الصناعي في الجزائر مثل عائق التبعية للخارج و ذلك بارتباط هذين القطاعين فيما يخص التموين بالمواد الأولية و مستلزمات الإنتاج, قطع الغيار و كذا العتاد و التجهيزات... الخ, إلى جانب وجود عوائق تخص تمويل المشاريع الكبرى و الصغيرة و المتوسطة الجزائرية, أضف إلى ذلك عدم تحكم المؤسسات الجزائرية في التكنولوجيا و هذا الأمر سيجعل من الصعب دخولها في المنافسة خاصة و أنها تقوم باستيراد التكنولوجيا من الخارج مما يكلفها تكاليف باهظة.

مطلب 2: شروط نجاح الشراكة الأورو جزائرية:

من أهم المقومات لنجاح الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي ما يلي:

1) استقرار الاقتصاد الكلي: و هذا يهدف إلى إعطاء مصداقية لجلب المستثمرين الأجانب, مما يؤدي بدوره إلى تعويض النقص في إيرادات الدولة الناتجة عن تفكيك الرسوم الجمركية, هذا من جهة و من جهة أخرى يسمح بخلق مناصب عمل و يكبح الهجرة غير الشرعية للشباب الجزائري.

2) تخفيض المديونية الخارجية: لأن المديونية لا تساعد على عملية التصحيح الهيكلي للاقتصاد الكلي, بسبب آثارها السلبية على ميزان المدفوعات و الميزانية العامة, خاصة و أن دول الاتحاد الأوروبي هي المدين الأول للجزائر, و في هذا الخصوص فان التقرير الذي صدر عن المركزي الجزائري عام 2006 حول التطور الاقتصادي و النقدي في الجزائر, أن المقومات الأساسية للاقتصاد الجزائري شهدت تعزيزا هاما مع بروز التوازن النقدي و تخفيض الديون الخارجية التي تراجعت إلى 4.16 مليار دولار مع نهاية عام 2005 و هذا ناتج عن القرار الاستراتيجي للجزائر فيما يخص التسديد المسبق للدين العمومي الخارجي, خاصة و أن احتياطات النقد الأجنبي في تراكم مستمر و التي نتجت عن ارتفاع سعر البترول.

3) تخفيض القيود التعريفية: للدخول في منطقة التبادل الحر خلال عام 2017 يجب تغيير الهيكلة الجبائية الداخلية للجزائر و كذا إصلاح نظام الجمارك حتى لا يتأثر الاقتصاد الجزائري بصفة مباشرة و دفعة واحدة بحذف التعريفة الجمركية.

4) وضع نظام أو شبكة للحماية الاجتماعية: لأن تحرير التجارة الجزائرية سيؤدي إلى رفع الحماية على القطاعات المحمية و هذا ما سوف يؤدي إلى تخفيض الأجور و عملية تسريح العمال, مما سيؤدي إلى انعكاسات اجتماعية مثل(ظهور البطالة, الفقر ... الخ), لذا يجب مواجهتها بسياسة اجتماعية صارمة تجسد و تظمن بعض الحقوق للعمال المسرحين و ذلك بتوفير لهم آلية و شبكة اجتماعية لحمايتهم.

5) إصلاح التشريعات: و في هذا المجال يجب على الجزائر أن تكيف إطارها القانوني قصد جلب الاستثمار و دخول رؤوس الأموال الأجنبية للجزائر و يتم هذا بسن قوانين تحفز المستثمرين و تمنحهم امتيازات كالتسهيلات و الإعفاءات الجبائية و توفير الضمانات الكافية لهم.

6) التشاور مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين: يجب إعلام كل المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين باتفاقية الشراكة الجزائرية الأوروبية, و يجب إقناعهم بما توفره هذه الاتفاقية من مزايا, و يجب توضيح لهم التضحيات و التحديات التي ستواجههم لأنهم معنيين بهذه الشراكة بصفة مباشرة نظرا لانعكاساتها عليهم.

مطلب 3: مناطق التبادل الحر الناتجة عن اتفاقية الشراكة الأوروجزائرية:

ستنشأ كل من الجزائر و الاتحاد الأوروبي منطقة للتبادل الحر بمقتضى المادة 06 من اتفاق الشراكة على مدى 12 سنة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2005, و من المنتظر إنشاءها عام 2017 حيث سيتم إلغاء كل الرسوم الجمركية على المنتجات ذات المنشأ الأوروبي أو الجزائري, و تهدف هذه المدة إلى منح الوقت الكافي للصناعات الوطنية المحمية للتكيف مع جو المنافسة الخارجية و كذا منح الوقت الكافي للسلطة الجزائرية لتعويض النقص في الإيرادات الناتجة عن التفكيك الجمركي.

يمكن تعريف المنطقة الحرة على أنها تجمع اقتصادي بين مجموعة من الدول يتم بموجبه تحرير التجارة فيما بين هذه الدول من كافة الحواجز الجمركية و القيود الأخرى على التجارة, مع الاحتفاظ كل طرف بتعريفاته تجاه الدول الخارجية عن المنطقة.

كما نجد تعريف لجنة الإحصاء التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (ONU) "" المنطقة الحرة هي مجال جغرافي حدوده ثابتة و مدخله مراقب من طرف مصلحة الجمارك, حيث يمكن للسلع القادمة من الخارج عبور الحدود الجمركية دون الخضوع للحقوق أو المراقبة ماعدا تلك التي يمنع دخولها من طرف القانون, ثم تستطيع لاحقا الخروج دون أن تخضع لحقوق أو مراقبة الصادرات"".

و لقد جاء في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-320 تعريف المناطق الحرة بأنها (المنطقة التي تمارس فيها أنشطة صناعية و خدمات أو أنشطة تجارية, تقع في مساحة مضبوطة حدودها, و قد تشمل على مطار أو ملك وطني, أو تقع بالقرب من ميناء , مطار أو منطقة صناعية تمارس صلاحيات السلطة العمومية على المطارات و الموانئ), كما جاء في هذا المرسوم أن ( تحدث المنطقة الحرة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية, و يحدد موقعها الجغرافي و حدودها و قوامها و مساحتها و عند الاقتضاء يحدد الأنشطة التي يسمح بممارستها فيها).

و لإقامة منطقة تبادل حر يجب توفر مجموعة من الإجراءات منها الإلغاء التدريجي للحواجز التعريفية بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمبادلات المنتجات الصناعية و تحرير تجارة المنتجات الزراعية و تجارة الخدمات تدريجيا, و كذا تبني تدابير مناسبة في قواعد المنشأ و حماية الملكية الفكرية و الملكية الصناعية, و سياسة المنافسة, و كذا يجب أن يتم تحديث البنى الاقتصادية و الاجتماعية مع إعطاء الأولوية لتطوير القطاع الخاص و تشجيع نقل التكنولوجيا بين الطرفين.

في الجزائر هناك ثلاث جهات لها علاقة بالمناطق الحرة و هي:

1) وكالة ترقية الاستثمارات و دعمها و متابعتها(ADSI): هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري و شخصية معنوية و استقلال مالي, مقرها العاصمة و تعمل تحت وصاية رئيس الحكومة, لها فروع في كافة أرجاء الوطن, من مهامها توفير كل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي و التقني و التشريعي و التنظيمي المتعلق بممارسة المستثمرين لأنظمتهم و كيفية منح المزايا المرتبطة بها, كما تدعم و تساعد المستثمرين في إطار تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية.

2) اللجنة الوطنية للمناطق الحرة: تتكون من ممثلين برآسة وزير المالية ( و الممثلين هم: وزير الداخلية, الوزير المكلف بالنقل, الطاقة, البيئة, ... الخ), تتكفل هذه اللجنة باقتراح تعيين المناطق و تضبط حدودها, كما تفحص أية مسألة تتعلق بتطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالمناطق الحرة.

3) المستغل: هيئة المستغل هي الجهة التي ستستغل المنطقة الحرة حيث يمكن منح امتياز استغلال المناطق الحرة و تسييرها لشخص معنوي عمومي أو خاص يدعى المستغل, عن طريق مزايدة وطنية و دولية مفتوحة و محددة عن طريق التراضي.

وقد جاء في المرسوم 67/106قيام منطقة حرة بولاية جيجل ببلدية الميلية في منطقة بلارة, و التي تقدر مساحتها الإجمالية 523 هكتار, تتميز بموقع استراتيجي, حيث تتوفر على ميناء, و على شبكة طرق تربط بين المنطقة و كل من قسنطينة و سكيكدة, كما تتوفر على شبكة سكك حديدية.

المراجع:

فتيحة بوروينة, تراجع الديون الخارجية على الجزائر الى 4.16 مليارات دولار, جريدة الرياض اليومية, العدد 13909, ليوم 7-12-2007 على الساعة 16.28http://alriyadh.com/2006/07/24/article174068.htm?comment=all#1

Boris Gombac, Les Zones Franches en europe, Bruylant, Bruxelles ; 1991.

المرسوم التشريعي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى 1415ه الموافق ل 23 ديسمبر 1994 المتعلق بالمناطق الحرة.

أ. بوشناقة, الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر: المناطق الحرة, الملتقى الوطني الأول حول الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر: الممارسة التسويقية, يومي 20-21 أفريل 2004, المركز الجامعي بشار, الجزائر, ص ص6-8.

المرسوم التشريعي رقم 67/106 المؤرخ في 5-4-1997 المتضمن قيام المنطقة الحرة بولاية جيجل.

الفهرس مذكرة تخرج الشراكة الأورو جزائرية و تأثيرها على المؤسسة الجزائرية

الفهرس

فهرس الجداول

مقدمة عامة

الفصل الأول: الشراكة الأورو متوسطية

المبحث الأول: الاتحاد الأوروبي

مطلب 1: نشأة الاتحاد الأوروبي

مطلب 2: هيئات الاتحاد الأوروبي

مطلب 3: أهداف الاتحاد الأوروبي.

المبحث الثاني: الشراكة الأورو متوسطية من التعاون إلى الشراكة

مطلب 1: ماهية الشراكة الأور متوسطية و خصائصها