برنامج تأهيل المؤسسات الجزائرية Programme de réhabilitation institutions algériennes

مطلب 3: برنامج تأهيل المؤسسات الجزائرية:

إن القدرة التنافسية للمؤسسة مرتبطة بشكل مباشر بمحيطها، ولهذا الغرض وضعت وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة برامج منسقة قصد النهوض بالمؤسسة الصناعية وتمكنها من شروط النجاعة (Facture de Succès)، ومواكبة التحولات المحلية والدولية، كما هو مبين في الجدول التالي:

الجدول رقم( 9 ): مسار عملية إعادة التأهيل

المؤسسة			المحيط
التشخيص الإستراتيجي الشامل			المؤسسي والتنظيمي
مخطط إعادة التأهيل وبرنامج التمويل			الهياكل القاعدية والخدمية
المصادقة على المخطط وإعادة التأهيل			البنكية والمالية
تنفيذ ومتابعة مخطط إعادة التأهيل			حوافز وتشجيعات الإستثمار
المبادرات نظام الإنتاج التكوين التسيير والتنظيم والتدريب	نظام الإنتاج النوعية		التسويق والبحث التحالفات عن الأسواق والشراكة
القدرة على المنافسة
السوق المحلي		الصادرات

المصدر: وثيقة مقدمة من طرف وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة سابقا

تتمتع الجزائر بمستوى جيد في ميدان البني التحتية وهم في تحسن مستمر في السنوات العشر الأخيرة، وينتظر أن يساهم القطاع الخاص بإنجاز وتمويل وصيانة البنى التحتية دون الإغفال عن جملة الإصلاحات في المحيط القانوني والتكوين المهني، ولهذه العناصر مجتمعة أشد الأثر على المضي قدما نحو تحقيق أهداف برامج إعادة التأهيل الإقتصادي بشكل عام كما هو مبين في الشكل رقم.

شكل (1): أهداف برامج إعادة التأهيل

المصدر: وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة

ومن خلال هذا الشكل نستخلص أن لبرنامج إعادة التأهيل ثلاث مستويات وهي على المستوى الجزئي والكلي والمستوى القطاعي.

1- على المستوى الكلي: وذلك من خلال إعادة سياسية إقتصادية من أجل تشجيع ورفع المستوى لتأهيل المؤسسات، وكذا وضع آليات أساسية بغرض تفعيل الإقتصاد على المستوى الجزئي.

2- على المستوى القطاعي ويسعى هذا البرنامج إلى دفع المؤسسات على تنمية قدرتها التنافسية من خلال الهيئات العامة وجمعيات أرباب العمل، هيئات التكوين، البنوك والمؤسسات المالية.

3- على المستوى الجزئي هو التنبؤ بأهم النقائص والصعوبات التي تصطدم بها المؤسسة الإقتصادية، وذلك من خلال القيام بتشخيص إستراتيجي لمعرفة جوانب الضعف واتخاذ القرارات لمعالجتها، وتحسين الأداء فيما بعد.

تجدر الإشارة كذلك أن برامج إعادة التأهيل لا تكمن في الجانب المالي فقط، وإنما يتعلق كذلك بإستراتيجية صناعية، موارد بشرية، التحكم التكنولوجي، هياكل ودعم التأهيل ويمكن أن تستفيد الجزائر من برامج MEDA، الإستثمارات الأجنبية لتغطية جزء من نقائص المؤسسات الجزائرية.

إن برنامج التأهيل الصناعي الذي تسعى لتكييف الصناعة الجزائرية من المحيط التنافسي الجديد الذي تولد عن اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية ثم وفق مراحل:

·       المرحلة الأولى: (1999- 2001) يتم من خلالها تسطير برنامج مرشد، وتحرير الخطوات والنشاطات الواجب توفرها لإعادة تكييف وتهيئة الإقتصاد الجزائري.

·       المرحلة الثانية (2001 – 2004) ويتم من خلالها تدعيم البرنامج لإعادة الترتيبات البنيوية لمختلف القطاعات ورفع نسبة الإستثمارات، وقد حددت الدولة مبلغ (7) مليار دينار لذلك ويتم توزيع هذا المبلغ على الجماعات المحلية بنسبة 20% وتدعيم الخدمات العامة بنسبة 40%، وتطوير الموارد البشرية بنسبة 18%، أما الباقي فيوزع على الدراسات ومختلف الأنشطة المترتبة على ذلك.

·       المرحلة الثالثة (2005 – 2007) ويتم من خلالها توسيع نشاطات مختلف القطاعات، والتي تكون الأولوية فيها إلى النشاطات الصناعية، وإعادة الإعتبار للمناطق الصناعية.

وتكوين الإطارات ورفع الكفاءة الإقتصادية، ودعم الخدمات الصناعية، والتحكم في التكنولوجيا، زيادة على تشجيع التكامل بين القطاعات الكبرى، قامت بوضع برامج مالية هدفها استعادة القدرة المالية للمؤسسات العامة الكبرى، وغلق المؤسسات العامة العاجزة عن الإستمرار، وفي نفس السياق شرع في تنفيذ برنامج الخوصصة لجميع شركات البناء، وخفض حجمها أو تصفيتها، تنتج عن إجراءات التصفية الكاملة ل (19) مؤسسة، تسريح 25% من القوة العاملة لشركات البناء مقابل تعويضات مالية بمقتضى خطة جويلية 1994 والمتعلقة بالتأمين ضد البطالة.

المجموعة الأوروبية، ونظرا لما يربطها بالجزائر من علاقات إقتصادية وسياسية واجتماعية، ساهمت هي الأخرى عن طريق البنك الأوروبي للإستثمار، بمنح الجزائر قروضا موجهة للرفع من القدرات الإستثمارية وتأهيل المؤسسات الجزائرية حيث بلغ الدعم ما قيمته 623 مليون أورو.

ورغم ذلك بقيت المؤسسات الجزائرية تعاني من تراكم العجز الناتج عن الخسائر المترتبة عن عدم تمكنها من تحرير أسعار منتجاتها بحرية واستمرارها في الحصول على قروض من البنوك التجارية بسهولة هذا من جهة ومن جهة أخرى لم تشمل الإصلاحات إعادة هيكلة فعلية للمؤسسة العامة لكل ما تتطلبه هذه العملية، غير أن الحلول التوقيعية لم تأتي بنتيجة مما أدى إلى انتهاج سياسة مالية الأكثر تشدد ففرضت السلطات حدا أقصى على الإئتمان للمؤسسات من طرف البنوك التجارية، وقلصت من تكاليف العمالة بهدف منح فرص للمنافسة، ووجهت الجهود اللازمة نحو الأنشطة الأكثر قدرة على الإستمرار وتجدر الإشارة إلى أن الشركات القابضة التي أصبحت تضم كل المؤسسات الكبرى قامت بوضع برامج مالية هدفها استعادة القدرة المالية للمؤسسات العامة.

الفهرس مذكرة تخرج الشراكة الأورو جزائرية و تأثيرها على المؤسسة الجزائرية

الفهرس

فهرس الجداول

مقدمة عامة

الفصل الأول: الشراكة الأورو متوسطية

المبحث الأول: الاتحاد الأوروبي

مطلب 1: نشأة الاتحاد الأوروبي

مطلب 2: هيئات الاتحاد الأوروبي

مطلب 3: أهداف الاتحاد الأوروبي.

المبحث الثاني: الشراكة الأورو متوسطية من التعاون إلى الشراكة

مطلب 1: ماهية الشراكة الأور متوسطية و خصائصها

مطلب 2: أهداف الشراكة الأورو متوسطية و مجالات النشاط.