مدونة المتخصص الغش و التهرب الضريبي و طرق مكافحتهما: - El fraude y la evasión fiscal y la forma de combatirlos- Fraud and tax evasion and ways to combat them

الغش و التهرب الضريبي و طرق مكافحتهما: - El fraude y la evasión fiscal y la forma de combatirlos- Fraud and tax evasion and ways to combat them La fraude et l'évasion fiscale et les moyens de les combattre

 الغش و التهرب الضريبي و طرق مكافحتهما:

           يقصد بالتهرب الضريبي تلك المخالفات القانونية المتمثلة في عدم الامتثال للتشريع الضريبي أو الثغرات الموجودة في القانون من أجل التخلص من أداء الواجب الضريبي بجميع الوسائل و الأشكال سواء تعلق الأمر بالعمليات المحاسبية أو الحركات المادية و ذلك بكل أو بجزء من المبلغ الواجب الدفع للخزينة العمومية و الذي تستعمله الدولة في تغطية نفقاتها و تحقيق أهدافها الاقتصادية و الاجتماعية.

1-   التهرب المشروع و غير المشروع: و يتخذ التهرب الضريبي الشكلين التاليين:

أ/ التهرب المشروع:

             و يقصد به تخلص المكلف من أداء الضريبة نتيجة استفادته من بعض الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي و التي ينتج عنها التخلص من دفع الضريبة دون أن تكون هناك مخالفة للنصوص القانونية, كإنتاج بعض السلع بمواصفات مختلفة مثلا لمنصوص عنها في القانون, أو التهرب من ضريبة الشركات عن طريق توزيع هذه الأخيرة في شكل هبات للذين تربطهم بصاحب الشركة قرابة من الدرجة الأولى على قيد الحياة حتى لا تخضع بعد وفاته تلك الأموال لضريبة الشركات.

ب/التهرب غير المشروع" الغش الضريبي":

هو تهرب مقصود من طرف المكلف نتيجة مخالفته الصريحة عمدا لأحكام القانون الضريبي قصدا منه عدم دفع الضرائب المستحقة عليه, و ذلك من خلال الامتناع عن تقديم التصريح بمداخيله, أو تقديم تصريح ناقص, أو كاذب أو إعداد قيود و تسجيلات مزيفة.

        و بهذا يهدف التهرب الضريبي إلى تحقيق أساس الضريبة, و لتحقيقيه يتوفر شرطين هما:

- العنصر المالي: يتمثل في تخفيض أساس الاقتطاع الضريبي بصورة غير قانونية.

- العنصر المعنوي: النية السيئة أو المقصودة.1

2-  طرق مكافحة التهرب و الغش من الضريبة على أرباح الشركات:

           لقد شرعت المديرية العامة للضرائب ابتدءا من 2004 في توزيع عقود نجاعة على مستوى 54 مديرية ب 48 ولاية, ومن المنتظر أن يتم تقييم هذه التجربة ابتداء من السنة الموالية لتاريخ العقد(2005) و هو مايعني حسب السيد: ظريف أن هياكل الاستقبال على مستوى المديريات الولائية ستعرف تحسنا كبيرا.

          و لا يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث تقرر إنشاء ثلاثة مراكز دفع حسب المهن على مستوى الولايات و قد كانت البداية بإنشاء مركز الدفع الخاص بالمؤسسة و قد شرعت في العمل ابتداء من 2 جانفي 2006. في انتظار فتح مراكز الدفع للنشاطات المتوسطة ابتداء من شهر مارس 2006, و مراكز الدفع البسيطة للمشاركين الصغار ابتداء من شهر أكتوبر 2006, في السياق ذاته كشف السيد ضريف محمد مدير الدراسات على مستوى المديرية العامة للضرائب في تصريحه لجريدة الخبر عن أن المديرية تعزم على إنشاء هيئة مراقبة تكون بمثابة شرطة جبائية, تقوم بدور التفتيش و المراقبة الميدانية و ذلك ابتداء من سنة 2007.1

                  بتوقيع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على قانون المالية لسنة 2009 فانه بداية من جانفي 2009 فان إجراءات توسيع مجال فرض الضرائب و تعزيز مكافحة الغش الجبائي ستكون سارية و منها اعتبار الأرباح القابلة للتحويل من الفروع و المنشئات الأخرى إلى الشركات الأم المتواجد مقرها بالخارج كأرباح أسهم و بالتالي فان الأرباح التي سوف تحول من قبل الفرع أو أي منشأة مهنية أخرى إلى مقر الشركة الأم المتواجدة خارج الجزائر ستخضع إلى الضريبة المفروضة على أرباح الأسهم بنسبة 15% كما سيتم إنشاء مصلحة حقيقيات جبائية بالمديرية العامة للضرائب, تضطلع بمهمة التحقيق لتحديد مصادر التهرب و الغش الجبائيين, و ستلحق بهذه المصلحة فرع جهوي.2

             كما انه توجد طرق أخرى لا تمنع من التهرب الضريبي و تقضي عليه لأنه موضوع لا يهتلك بل قد نجد من إنشاءه و من هذه الطرق مايلي:

·       حق الاطلاع:  يجوز لموظفي الضرائب الاطلاع على الوثائق و الملفات التي يحوز المكلف و ذلك ضمن القانون, مما يجعل المكلف أن يقدم معلومات صحيحة.

·       تقديم إقرار مؤيد باليمين: تلجأ بعض التشريعات إلى الطلب بالمكلف حلف اليمين شأن صحة المعلومات التي يقدمها للدوائر الضريبية, كما يحصل في فرنسا, هذه الطريقة لا تصلح في جميع الدول لذا فان استخدامها محدود.

·       التبليغ بواسطة الغير: تجيز بعض القوانين في بعض الأحوال لكل شخص أن يدلي إلى الدوائر المالية بمعلومات من شأنها أن تساعد على اكتشاف التهرب الضريبي.

·       عدم المبالغة في تعدد الضرائب: يجب أن تفرض الضرائب بالسعر و العدد القابل للتطبيق و أن تتلاءم مع الوضع الاقتصادي السائد و إمكانيات المواطنين فليس من المنطق إن نكثر الضرائب في الوقت الذي يستطيع المواطن تحمل أعبائه, ومن هذا تلجأ الكثير من الدول إلى إعادة صياغة القوانين الضريبية بما يتلاءم مع التغيرات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و المالية.

·       الجباية من المصدر: تلجأ بعض الدول إلى جباية الضريبة من منبعها و ذلك كي تضمن توريدها للخزانة و تقليل احتمالات التهرب كانت تقتطع الضريبة على دخل الموظف من رب العمل قبل توزيعه على العاملين أو اقتطاع ضريبة الإنتاج من المصنع, قد يلجأ المشرع الضريبي إلى هذا الأسلوب, حيث يوجد موظفي الضريبة في نفس مصانع الإنتاج لمراقبة و فرض الضريبة عليه.

·       توقيع عقوبات على المتأخرين عند الدفع و المتهربين.1

·       توسيع مجال الرقابة المشددة على المؤسسات الأم التي لها فروع فيما يخص أسعار التنازل, أسعار التحويل, باعتبارها أرباح لا تخضع للضريبة.2

خاتمة

                    يمكن القول على ضوء ما تقدم أن الضريبة على أرباح الشركات ذات فائدة كبيرة مما تحمله من مزايا و ذلك بناءا على مدى مساهمتها في زيادة موارد الخزينة العامة و احتلالها المرتبة الثانية بعد ضريبة الدخل الإجمالي من الجباية العادية و اعتبارها أداة مشجعة للاستثمار و ذات فعالية.                

 

                 و على الرغم من هذا كله إلا أنها تشمل على نقائص لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عنها كتركيزها على معدل واحد يطبق أو يشمل على كل المؤسسات الذي قد يكون  جائرا في حق مؤسسات صغيرة أخرى.

                  و عليه ما يمكن استخلاصه أن الضريبة على أرباح الشركات هي ضريبة نسبية و ليست تصاعدية, تفرض بمجرد تحقيق الربح و هي تميز بين 3 فئات من المعدلات: المعدلات العادية, المعدلات المخفضة و المعدلات الخاصة المطبقة على بعض المداخيل المقتطعة من المصدر.

---

1 حميد بوزيدة, جباية المؤسسات, ديوان المطبوعات الجامعية, الطبعة الثانية, 2007, ص ص 39-40.

1 ع.سعاد, شرطة للجباية ابتداء من 2007, جريدة الخبر اليومية, الجزائر, العدد 4594, الصادرة في 04-01-2006, ص 6.

2 سمير بلعمري, مكافحة التهرب و الغش الضريبي سارية بداية من 01/01/2009, جريدة الشروق, الجزائر, العدد 2494, الصادرة في 31-12-2008, ص 4.

1 د. حميد بوزيدة, مرجع سبق ذكره, طبعة 2, ص ص 53-54.

2  آسيا قبور,  الإصلاحات الجبائية و انعكاساتها  على الاقتصاد الوطني, مذكرة ليسانس علوم تجاريو فرع مالية, 2007-2008, ص 61.