العراقيل التي تواجه المؤسسات الجزائرية في تحقيق التنمية Obstacles rencontrés par les institutions algériennes dans la réalisation du développement

مطلب 3: العراقيل التي تواجه المؤسسات الجزائرية في تحقيق التنمية:

رغم ما تساهم به المؤسسة في المجال الاقتصادي والمجالات الأخرى وكذا تحقيقها لمتطلبات التنمية إلا أنها لم ترقى إلى التنافسية التي تعرضها الأوضاع الاقتصادية الحالية خاصة مع التوقيع كل عقد الشركات مع الاتحاد الأوروبي وهذا سبب عدة مشاكل تعيق تطور المؤسسة في الجزائر وستحاول تناول هذه العوائق المتمثلة فيما يلي :

1- إشكالية التمويل:

إن أهم عائق أمام المؤسسات الجزائرية هي عزوف البنوك عن تمويلها فقد تتنوع مشاكل التمويل وتختلف حدتها لمصادر التمويل حيث نجد أن الشروط المفروضة لا تقدر كلها سوء المؤسسات الكبر مما يجعل البنوك لا تمول إلا المؤسسات الكبرى ضمان أموالها^.

ونجد أن التمويل في الجزائر يعاني ضعفا كبيرا ولذلك لدور السلبي الذي تلعبه البنوك في مجال التمويل خاصة أنها تضع سيولة قدرت سنة 2003 بأكثر من 250 مليار دينار جزائري وان شروط إعادة تمويلها في السوق المالي جد ميسرة هذا ما جعل الدولة تنشا صناديق الضمان في الجزائر لغياب مؤسسات مالية متخصصة تلبي حاجات المؤسسات ونجد هنالك عدة أسباب تعيق عملية التمويل منها :

- افتقار السوق المالية الوطنية إلى البورصة والمؤسسات المالية المتخصصة.

- الإجراءات اللازمة للحصول على القروض معقدة جدا و الضمانات المطلوبة تتقل كاهل المستثمرين .

- ارتفاع معدلات الفائدة.

- دراسة ملفات منح القروض تستلزم مدة طويلة نتيجة الإجراءات البيروقراطية .

2- إشكالية العقار الصناعي:

لقد أصبح العقار الصناعي من أهم المشاكل التي تتخبط فيه المؤسسات الجزائرية والذي يتميز بالتعقيد في تسييره وهذا لوجود الكثير من المتدخلين والعديد من النصوص ولحد الآن لم يتبين السلطة الفعلية للجهة التي يمكنها من اتخاذ القرار هذا ما يؤثر على مدة منح الأراضي المخصصة التي تميزت بالطول نتيجة البيروقراطية ونشير أيضا إلى أن المناطق الصناعية ومناطق النشاط الوطنية عرفت انحرافات عديدة في مجال التهيئة والتسيير بالإضافة إلى الأخطار البيئية التي أصبحت تشكلها هذه المناطق بسبب التلوث كما أن انتشار الفوضى الكثيرة على العقار الصناعي .

يوجد في الجزائر مالا يقل عن 72 منطقة صناعية و 449 منطقة نشاط لكن اختلال التوزيع عبر التراب الوطني والتدهور الكبير لوضعية هذه المناطق من حيث التهيئة واختلال التوازن في التسيير العقاري والمالي فرض على السلطات العمومية العمل لإعادة الاعتبار لهذه المناطق وتنميتها.

3- المحيط الجبائي :

رغم الامتيازات الممنوحة إلا أننا نجد الأعباء الضريبية التي تتحملها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكل المؤسسات لا تحفز على الرفع من العمل الإنتاجي بل تشجيع على التهرب والغش الضريبي وتنامي السوق الموازية كما أن النظام الجبائي الجزائري لا يأخذ بعين الاعتبار حجم المؤسسات في معاملتها بمعدل ضريبي يختلف عن المؤسسات الاقتصادية الكبيرة ولا يشجع على الاستثمار في المناطق النائية بمنح امتيازات للمؤسسات التي تنشط في تلك المناطق وان وجدت فهي محدودة .

4- إشكالية المحيط الإداري:

بعض كفاءة الإدارة الجزائرية في الاستجابة والتنفيذ مما يتسبب في بطا الإجراءات للحصول علي تراخيص رسمية للممارسة النشاط الذي يمكن أن يمتد إلى سنوات مما يرفع من تكلفة المشروع وان كانت الدولة تسعى جاهدة لتشجيع أشكله الوطني والأجنبي إلا إننا نلاحظ تأخر تطور القطاع وذلك بسبب البيروقراطية وطول مدة الإجراءات التي تشط من عزيمة المستثمرين الذين في كثير من الأحيان يعدلون عن تنفيذ مشاريعهم ولتجاوز هذه الصعاب لابد من تأهيل الإدارة الجزائرية وتكييفها مع المستجدات الاقتصادية.

الفهرس مذكرة تخرج الشراكة الأورو جزائرية و تأثيرها على المؤسسة الجزائرية

الفهرس

فهرس الجداول

مقدمة عامة

الفصل الأول: الشراكة الأورو متوسطية

المبحث الأول: الاتحاد الأوروبي

مطلب 1: نشأة الاتحاد الأوروبي

مطلب 2: هيئات الاتحاد الأوروبي

مطلب 3: أهداف الاتحاد الأوروبي.

المبحث الثاني: الشراكة الأورو متوسطية من التعاون إلى الشراكة

مطلب 1: ماهية الشراكة الأور متوسطية و خصائصها

مطلب 2: أهداف الشراكة الأورو متوسطية و مجالات النشاط.