البنوك التجارية: Commercial banks مدونة المتخصص

هناك عدة تعريفات للبنوك التجارية أبرزها: " البنوك التجارية هي نوع من الوساطة المالية التي تتمثل مهمتها الأساسية في تلقي الودائع الجارية للعائلات و المؤسسات و السلطات العمومية، ويتيح لها ذلك القدرة على إنشاء نوع خاص من النقود هي نقود الودائع.". " مؤسسات ائتمانية غير متخصصة، تقوم بتلقي الودائع الأفراد القابلة للسحب لدى الطلب، أو بعد أجل قصير والتعامل بصفة أساسية في الائتمان قصير الأجل." فالبنوك التجارية هي المنشأة أو الشركة المالية التي يتركز نشاطها على قبول الودائع من الأفراد والمؤسسات تحت الطلب أو لأجل، ثم تستخدم هذه الودائع في تمويل المستثمرين عن طريق منح القروض بقصد الربح. وقد استمدت تسميتها من خلال تسميتها من خلال تقديمها للقروض قصيرة الأجل للتجار في بداية مشوارها، فهي أقدم البنوك تاريخا على الإطلاق. ومع التطور الحا

 البنوك التجارية:

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص البنوك التجارية:

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

البنوك التجارية:

1- تعريفها:

هناك عدة تعريفات للبنوك التجارية أبرزها:

" البنوك التجارية هي نوع من الوساطة المالية التي تتمثل مهمتها الأساسية في تلقي الودائع الجارية للعائلات و المؤسسات و السلطات العمومية، ويتيح لها ذلك القدرة على إنشاء نوع خاص من النقود هي نقود الودائع.".

" مؤسسات ائتمانية غير متخصصة، تقوم بتلقي الودائع الأفراد القابلة للسحب لدى الطلب، أو بعد أجل قصير والتعامل بصفة أساسية في الائتمان قصير الأجل."

فالبنوك التجارية هي المنشأة أو الشركة المالية التي يتركز نشاطها على قبول الودائع من الأفراد والمؤسسات تحت الطلب أو لأجل، ثم تستخدم هذه الودائع في تمويل المستثمرين عن طريق منح القروض بقصد الربح. وقد استمدت تسميتها من خلال تسميتها من خلال تقديمها للقروض قصيرة الأجل للتجار في بداية مشوارها، فهي أقدم البنوك تاريخا على الإطلاق.

ومع التطور الحاصل في النشاط الصناعي والتجاري تزايدت أهمية التمويل المصرفي لهذه النشاطات بقروض متوسطة وطويلة الأجل خاصة في ميدان الاستثمار وكذا تمويل عمليات التجارة الخارجية.

ويطلق على هذه البنوك اسم بنوك الودائع لأن أهم مواردها تتمثل في الأموال المودعة لديها. فالبنك التجاري يعتبر وسيطا بين أصحاب الفائض في السيولة وأصحاب العجز.

2-خصائصها:

يمكن دراسة خصائص البنوك التجارية تبعا لعدة معايير، من حيث حجم البنك، من حيث السوق، من حيث التنظيمات الإدارية المختلفة التي يتبناها البنك...

الخاصية الأولى: تتأثر البنوك التجارية برقابة البنك المركزي ولا تؤثر عليه.

الخاصية الثانية: تتعدد البنوك التجارية والبنك المركزي واحد: تتعدد البنوك التجارية وتتنوع

تبعا لحاجات السوق الائتمانية في الوطن عن طريق الاندماج والتكتل ما بين البنوك التجارية

وهذا ما نسميه بظاهرة التركز وهو ما يسمح لهذه المؤسسات بزيادة قدرتها على التمويل.

الخاصية الثالثة: تسعى البنوك التجارية إلى الربح عكس البنوك المركزية؛ فالبنوك التجارية مشاريع رأس مالية هدفها الأساسي تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح بأقل تكلفة ممكنة، في حين البنك المركزي يشرف ويراقب تنفيذ السياسة المالية.

3-تصنيف وتمييز البنوك التجارية:

1- البنوك التجارية والمؤسسات المالية:

هناك تشابه كبير بينهما خاصة بتقديم الائتمان وتوفير مصادر التمويل للمشروعات والأفراد ويكمن الخلاف بينهما في:

مصادر الاستخدام: البنوك التجارية تعتمد على الودائع ورأس مالها يعتبر ضمانة لمواجهة حقوق المودعين، وحسب المادة 110 من قانون النقد والقرض: "تتضمن الأعمال المصرفية تلقي الأموال من الجمهور، وعمليات القرض ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل". أما المؤسسات المالية فتعتمد أساسا على أموالها المملوكة لها وإذا ما تلقت الودائع فغالبا ما تستخدم لحساب صاحبها كما جاء في المادة 115 و111.

المادة115: "المؤسسات المالية أشخاص معنوية مهمتها العادية الرئيسية القيام بالأعمال المصرفية ما عدا تلقي الأموال من الجمهور"

المادة111: "تعتبر أموال متلقاة من الجمهور تلك التي يتم تلقيها من الغير ولاسيما بشكل ودائع مع حق استعمالها لحساب من تلقاها بشرط إعادتها، إلا أنه لا تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور بمفهوم هذا القانون:

–     الأموال المتلقاة أو المتبقية في الحساب والعائدة من المساهمين الذين يملكون على الأقل 5% من رأس المال ولأعضاء مجلس الإدارة والمديرين.

–     الأموال الناتجة عن قروض المساهمة.".

مصادر العمليات: تتخصص البنوك التجارية في منح الائتمان قصير الأجل بهدف المحافظة على السيولة وضمان حقوق المودعين لأنها تتاجر بأموالهم. أما المؤسسات المالية فتقوم بمنح قروض طويلة الأجل.

2-البنوك التجارية العامة والخاصة:

البنوك التجارية العامة: ظهرت هذه البنوك بظهور الاقتصاد المخطط، فهي تخضع لرقابة وسيطرة الدولة إما عن طريق الملكية الكاملة أو بالمشاركة الجزئية لرأس المال.

البنوك التجارية الخاصة: تعود ملكيتها لأفرد طبيعيين في شكل شركات مساهمة.

a.  البنوك التجارية الأجنبية والوطنية:

البنوك التجارية الأجنبية: عندما يكون ملك لأجانب مقيمين أو مجرد مشاركة بأغلبية أجنبية أو فرع لبنك أجنبي وهي تخضع للبنك المركزي.

البنوك التجارية الوطنية: رأس مالها ملك للدولة أو بمشاركة بالأغلبية في رأس مال البنك من طرف الدولة.

b.  البنوك التجارية، بنوك الأعمال وبنوك الائتمان متوسط وطويل الأجل:

البنوك التجارية: يقتصر نشاطها على عمليات الائتمان قصيرة الأجل وقبول الودائع.

بنوك الأعمال: تتخصص بمنح القروض وإصدار السندات والمشاركة في رأس مال المشروعات عن طريق الحصول على أسهم فيها، في حين تحرم البنوك التجارية في القيام بهذا الدور.

بنوك الائتمان متوسط وطويل الأجل: تقتصر في منح القروض أو الائتمان الذي لا يقل عن سنتين ولا تقبل الودائع من الجمهور.

3-                    أهداف البنوك التجارية:

للبنوك التجارية ثلاثة أهداف رئيسية نلخصها فيما يلي:

‌أ.      الربح:

   تقوم طبيعة نشاط المصارف التجارية على أساس المتاجرة بالنقود، و يكون الغرض الأساسي من وراء هذه المتاجرة تحقيق أقصى الأرباح الممكنة عن طريق استثمار موارد المصرف في المجالات التي تحقق له عوائد مناسبة في مقدمتها القروض التي يمنحها المصرف التجاري لعملائه، ثم الاستثمار في الأصول المالية المختلفة في السوقين المالي و النقدي، بالإضافة إلى العمولات والعوائد التي يحصل عليها المصرف لقاء خدماته و تسهيلاته المصرفية التي يقدمها للآخرين.

          "وحصيلة الإيرادات الصافية للمصرف بعد احتساب تكاليفه الكلية تمثل الربح الذي يحصل عليه وراء ذلك النشاط المتنوع، لذلك فإن ربحية المصرف تنعدم عندما تبقى النقود أو موارد المصرف عاطلة و غير مستثمرة، لكن المصرف عليه أن لا يستثمر كل ما هو متاح لديه من موارد مالية و نقدية لازمة لمواجهة حالات الطوارئ و مقابلة لمسحوبات المودعين ".

  إذن لا بد أن يكون هناك وعي من طرف الإدارة المصرفية في كيفية التصرف بالموجودات المصرفية، كأن تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي للبلد، فإن كان انتعاش اقتصادي تتجه البنوك نحو استثمار موجوداتها في مجالات عالية المخاطر بمردود كبير (كالقرض). وفي حالة الركود الاقتصادي فإنها تحاول الابتعاد عن الاستثمار في المجالات ذات المخاطر الكبيرة والمردود المرتفع، فتتجه نحو الاستثمارات ذات الضمان الأكبر والمخاطر الأقل.

‌ب.  السيولة:

   يتمثل الجانب الأكبر من موارد البنوك المالية في ودائع تستحق عند الطلب ومن ثمة ينبغي على البنك أن يكون مستعدا للوفاء بها في أية لحظة، وتعد  من أهم السيمات التي تتميز بها البنوك التجارية عن منشأة الأعمال الأخرى، ففي الوقت الذي تستطيع فيه هذه المنشأة تأجيل سداد ما عليها من المستحقات ولو لبعض الوقت فإن مجرد إشاعة عن عدم توفير سيولة كافية لدى البنك كفيلة بأن تزعزع ثقة المودعين ويدفعهم فجأة لسحب ودائعهم مما قد يعرض البنك للخطر.

لأجل هذا لا بد من وجود سياسة متوازنة لتشجيع الودائع، والثقة من جانب والقيام بالتوظيف ومنح الائتمان من جانب آخر.

‌ج.   الأمان:

    يتسم رأسمال البنك التجاري بالصغر، إذ تزيد نسبه إلى صافي الأصول عن 10 % وهذا يعني صغر حافة الأمان بالنسبة للمودعين الذي يعتمد البنك على أموالهم كمصدر للاستثمار، فالبنك لا يستطيع أن يستوعب خسائر تزيد عن قيمة رأس المال، فإذا زادت الخسائر عن ذلك تكون النتيجة هي إعلان إفلاسه. لذا فهو مجبر على تحقيق أكبر قدر من الأمان للمودعين على أساس أن رأس المال الصغير لا يكفي لتحقيق الحماية المنشودة لهم.

4- وظائف البنوك التجارية وميزانيتها:

1.     وظائف البنوك التجارية:

‌أ.      الوساطة المالية (قبول الودائع):

أي جمع المدخرات والفوائض المالية من الأشخاص ويستعملها كسيولة في تمويل الأفراد والمشروعات الراغبة في الاقتراض ولا تختلف في قيامها بهذا الدور عن باقي الوسطاء الماليون(مؤسسات مالية، بنوك غير تجارية يتألف منها السوق الائتماني). هناك نوعين من الودائع:

–     ودائع جارية: هي التي لا يدفع البنك فوائد لأصحابها.

–     ودائع لأجل (ادخارية): هي التي يدفع عنها البنك فوائد.

‌ب.  وظيفة ائتمانية:

وهي الصفة الأساسية التي تتميز بها البنوك التجارية عن المؤسسات الائتمانية الأخرى وسائر الوسطاء الماليين. فهي تقرض لأشخاص تثق في قدرتهم على الإرجاع في الوقت المحدد مقابل فوائد.

فتقوم هذه البنوك بإنشاء النقود الائتمانية ومعناه إمكان البنك إحلال تعهده بالدفع محل النقود الفعلية فيما يمنحه من قروض، فيخلق البنك وسائل دفع تقوم مقام النقود تساعد الزبون على التعامل بها كالشيك.

2.     ميزانية البنوك التجارية:

تظهر ميزانية البنك التجاري في شكل كلاسيكي في أصول وخصوم حسب التقديم التالي:

الأصول	الخصوم
1.   أرصدة نقدية حاضرة -        نقود حاضرة في خزانته -        أرصدة لدى البنك المركزي -        أرصدة سائلة أخرى 2.   حوالات مخصومة -        أذونات الخزينة -        أوراق تجارية 3.   مستحقات على البنوك 4.   أوراق مالية واستثمارات 5.   قروض وسلفيات	1.   رأس المال 2.   الاحتياطي -        القانوني -        الخاص 3.   شيكات وحوالات مستحقة الدفع 4.   مستحق للبنوك 5.   الودائع الحكومية والخاصة -        ودائع جارية -        ودائع لأجل

المصدر: ضياء مجيد الموساوي، الاقتصاد النقدي، دار الفكر، الجزائر، 1993، ص 275.

‌أ.      في جانب الخصوم:

رأس المال: يتكون من مساهمة المؤسسين وهو دين على البنوك التجارية ولا يشكل إلا نسبة ضئيلة من إجمالي الخصوم.

الاحتياطي: وهي أرباح غير موزعة وتنقسم:

–     الاحتياطي القانوني: احتفاظ إلزامي بجزء من الأرباح كاحتياطي لدعم مركزها المالي.

–     الاحتياطي الخاص: احتفاظ اختياري بجزء من الأرباح غير الموزعة.

ويعتبر كل من رأس المال،الاحتياطي القانوني والاحتياطي الخاص ضمانة ضد مخاطر التوظيفات غير الرشيدة، والنسبة أدناه تبين مدى قدرة البنك على توفير السيولة.

( رأس المال+ الاحتياطي القانوني+ الاحتياطي الخاص)/ الأصول

شيكات وحوالات مستحقة الدفع: التزامات على البنك تسدد عند حلول أجل استحقاقها.

مستحق للبنوك: ينتج نتيجة اقتراض البنوك من بعضها البعض.

الودائع الحكومية والخاصة:

–     الجارية: أرصدة دائنة يجوز السحب عليها عن طريق الشيكات، كما يمكن تحويلها من حساب لآخر، ولا يتقاضى أصحابها فوائد عنها ويجوز السحب عليها في أية لحظة.

–     لأجل: ودائع ذات استحقاق محدد، لا يمكن لأصحابها أن يسحبوها إلا بعد أجل معين، ويتقاضون مقابل ذلك فوائد.

–     ودائع بإشعار مسبق: ودائع لا يجوز لأصحابها بسحبها إلا بعد إشعار البنك بذلك.

‌ب.  في جانب الأصول:

أرصدة نقدية حاضرة: تتمثل في السيولة النقدية الكاملة.

نقود حاضرة في خزانته: معدنية وورقية، وتكون على شكل:

–     أرصدة لدى البنك المركزي: تحدد هذه النسبة من طرف البنك المركزي (احتياطي قانوني).

–     أرصدة سائلة أخرى: شيكات، حوالات وأوراق مالية يمكن تحويلها لسيولة بكل سهولة.

حوالات مخصومة: تنقسم إلى:

–     أذونات الخزينة: سندات حكومية تقدم للبنوك التجارية مقابل حصول الحكومة على قروض ومقابل سعر فائدة.

–     أوراق تجارية: وتشمل السفتجة، سند الرهن، سند الصندوق والسند الاذني وهي احتياطات ثانوية لتميزها بسهولة التحويل عن طريق خصمها لدى البنك المركزي.

مستحقات على البنوك: عند إقراضه للبنوك الأخرى لدعم سيولتها.

أوراق مالية واستثمارات: عند استثمار جزء من مواردها في شراء سندات حكومية أو أوراق مالية( أسهم وسندات القطاع الخاص) والذي يحقق عوائد مرتفعة وتعتبر هذه الأوراق أقل سيولة من الأوراق المخصومة إذ ليس من السهل بيعها بسهولة في أسواق المال.

قروض وسلفيات: يعتبر الأصل الأكثر ربحا والأقل سيولة، إذ ليس من حق البنك مطالبة العميل بتسديد هذه القروض قبل موعد استحقاقها.

3.     السيولة في البنك التجاري:

نعني بالسيولة قدرة البنك التجاري على مواجهة التزاماته بشكل فوري من خلال الاحتفاظ بأرصدة سائلة أو بتحويل بعض الأصول لسيولة، وهدف الربح قد يدفعها لتوسيع حجم التوظيف الائتمان دون مراعاة مصالح المودعين أو توفير الضمانات ضد مخاطر نقص السيولة أو العجز عن استرداد الودائع. فيجب على البنوك التجارية التوفيق بين 3 أهداف:

–     حماية حقوق المودعين وعدم التعرض لمخاطر ما يسمى القدرة على الوفاء بالدين (مصالح المودعين).

–     السيولة (مصالح مقترضين).

–     تحقيق أقصى الأرباح (مصالح البنك).

وهذه الأهداف متناقضة.

وتتكون السيولة من:

–     سيولة حاضرة: أرصدة نقدية لدى البنك المركزي وبنوك أخرى.

–     شبه نقدية: الاحتياطات الثانوية.

ويمكن معرفة سيولة البنك من خلال حساب مجموعة من النسب نذكر منها لا الحصر ما يلي:

‌أ.      نسبة الاحتياطي القانوني:

الأرصدة النقدية لدى البنك المركزي نسبة الاحتياطي القانوني =                              قيمة إجمالي الودائع + التزامات أخرى

يشمل الالتزامات الأخرى تلك التي تقترب من صفة الودائع ( مستحقات للبنوك و مبالغ مقترضة للبنوك ).

‌ب.  نسبة الرصيد النقدي:

الأرصدة النقدية لدى البنك المركزي + النقود في البنك نسبة الرصيد النقدي =             قيمة إجمالي الودائع + التزامات أخرى

‌ج.   نسبة السيولة العامة:

الأرصدة النقدية لدى البنك المركزي + النقود في البنك                  + أصول غير نقدية شديدة السيولة نسبة السيولة العامة =             قيمة إجمالي الودائع + التزامات أخرى

   مواضيع مماثلة :

الى هنا نأتي الى شرح هذا الدرس ، اشتركو معنا باستفساراتكم على مدونتنا مدونة المتخصص

نامل ان يكون الموضوع قد نال إعجابكم وإذا كان لديك أي إستفسار لا تتردد في طرحه من خلال التعليق اسفل الموضوع.....

قومو بوضع بريدكم على مدونتنا ليصلكم كل جديد